2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بدأت السلطات المغربية في تثبيت كاميرات مراقبة حديثة في الشوارع الرئيسية لست مدن كبرى، هي الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، أكادير ومراكش، استعدادا لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.
وتستهدف العملية تأمين الفضاءات الحضرية، محيط الملاعب، فضاءات النقل العمومي والمسارات السياحية، لضمان انسيابية حركة الجماهير وحماية المواطنين والزوار.
لكن هذه الخطوة أثارت نقاشا قانونيا وأخلاقيا حول مدى احترام الحريات الفردية عند جمع الصور والبيانات الشخصية. وفي هذا الصدد، قال الباحث في القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبد المجيد الكوزي: “لايوجد في القانون 09.08 إطلاقا ما ينظم عملية وضع الكاميرات في مراكز المدن”.
وأضاف الكوزي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “ما يتم الارتكاز إليه قانونا هو مداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي أقرت رقم تداولي يمكن الإشارة إليه والعودة إليه في كل مقتضى قانوني ذي صلة بالموضوع”.
وأكد أستاذ التعليم العالي أن “الإجراء سليم من الناحية القانونية، لكن المشرع حدد من خلال مداولات اللجنة مجموعة من الإجراءات، أولها ألا تكون الكاميرات موجهة مثلا للمراحيض وأماكن الاجتماعات الرسمية للنقابات ولعموم المواطنين”.
وأوضح الكوزي أن “هناك فرق بين التصوير في الأماكن العمومية والتصوير في الوضعيات الخاصة، لا يمكن تصوير أي شخص دون الموافقة التامة له في الحالات العادية”.
أما بخصوص حقوق الوصول إلى البيانات والمخاوف التي عبر عنها البعض بشأن حماية صورهم ومعطياتهم الشخصية، أوضح الباحث في القانون الرقمي أن “الكاميرات المثبتة مرتبطة بالأمن الداخلي ومرتبطة بوزارة الداخلية، والوزارة طبعا مراقبة من طرف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأشار الكوزي إلى أن اللجنة تشكل “آلية قانونية حددها المشرع من أجل حماية المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، وهي الضمانة، وأي شخص يمكنه أن يلتجئ للجنة وهي المخولة بتحرك الدعوى العمومية”.
ورغم المشروعية القانونية التي تحوزها عمليات التصوير في الفضاءات العامة من طرف الجهات المشرفة على عملية تثبيت الكاميرات، يبقى التحدي في ضمان التوازن بين الحق في الخصوصية ومتطلبات الأمن.
ومعلوم أن التكنولوجيا المستخدمة في هذه الكاميرات تعتمد على كاميرات عالية الدقة وأنظمة التعرف على الوجه، وهي أداة فعالة لتعزيز الأمن، لكنها في الوقت ذاته تستدعي رقابة صارمة لضمان عدم تجاوز الحقوق والحريات الفردية، بما يتوافق مع القانون والممارسات الدولية.
