2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تبرأ وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، من التسريبات التي فجرها الصحفي حميد المهدوي نهاية الأسبوع المنصرم، والتي كان موضوعها أحد اجتماعات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، ليقلب بذلك الطاولة على “أصدقائه” الذين كان يعد معهم مشروع قانون المجلس الوطني المثير للجدل، معتبرا ان ما وقع “ليس اخلاقيا”، وذلك جوابا على سؤال برلماني خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري.
السؤال انصبّ على الفيديو المسرب من أحد اجتماعات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، وما إذا كانت الحكومة ستتخذ موقفاً واضحاً إزاء ما أثاره من نقاش مهني وسياسي داخل الوسط الإعلامي.
بنَسعيد اعتبر في مستهل جوابه أن “الأصل هو تقوية المؤسسات”، مؤكداً أن الخلافات واردة لكن يجب تدبيرها داخل الأطر التنظيمية للمهنة. وأضاف أن “المسار الديمقراطي الذي عرفه قطاع الصحافة منذ 2003 إلى اليوم تقدمي”، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة الصحافة كسلطة رابعة: “نحن نقوي القوة الرابعة لإعطائها الإمكانية اللازمة لتدبر حاجياتها بنفسها.”
وفي ما يتعلق بالتسريب وما تلاه من ردود فعل، أوضح الوزير أن أي سلوك خارج أعراف المهنة لا يمكن دعمه: “أي شيء يخرج عن هذا المسار، وضد مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية، لا يمكن أن نكون معه.”
وختم بنسعيد بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في مسار تقوية المجلس الوطني للصحافة فور إعادة تشكيله، قائلاً: “ولهذا نريد تقوية هذا المجلس الوطني للصحافة، وستكون لدينا الفرصة للحديث عنه مستقبلاً.”
وجوابا على سؤال بخصوص المجلس الوطني للصحافة وانتهاء مدة التمديد للجنة المؤقتة منذ 6 اكتوبر الماضي، أكد الوزير أن “المجلس سياسيا ليست له صلاحية لاتخاذ قرارات”، منبها لضرورة استمراية الإدارة وعدم السقوط في لافراغ.
من جهته، عبر البرلماني عبد الصمد حيكر عن تضامنه مع المهدوي، وقال إن ما جرى يشكل إساءة صريحة للمهنة، محملا الوزير المسؤولية عن الوضع، موجها إليه سؤالا مباشراً: “هل ستفتحون تحقيقاً في الوقائع التي كشف عنها الفيديو المعلوم من إساءات؟”
واعتبر حيكر أن “الأعضاء التي كشف عنهم الفيديو هم جزء من المنظومة”، مؤكداً أن “اللجنة المؤقتة لم تقم بالمهام الموكولة لها وقامت بالمجازفة”.
ومن جانبه، أعلن علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسفه الشديد لما تضمنه التسريب، قائلاً: “لابد أن نعبر عن أسفنا العميق عن ما تم تداوله في ما يخص اجتماع ما سمي بلجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة”.
وتابع العمراوي، “بكل وضوح نحن دائما كنا نتطلع لأن يكون الجسم الصحفي قويا، بل مدرسة للحفاظ على القيم الوطنية كما ناضلت من اجل ذلك اهرامات كبيرة، نستحضرهم بكل اعتزاز، وهم أساتذة كبار من قبيل عبد الكريم غلاب والمساري وعبد الجبار السحيمي وغيرهم كثير”.
ويرى القيادي الاستقلالي أن “الديمقراطية الوطنية لا يمكن ان تكون قوية إلا بصحافة قوية ونزيهة وحاملة لرسائل قيمية كبرى”، مؤكدا، “وهذا الشيء مقتنعون به أنتم أيضا السيد الوزير”.
وتأسف العمراوي “في نفس الإطار على منطق التسريبات الواقعة”، معتبرا انه “ينبغي أن تحصن منها المؤسسات العمومية، بصرف النظر عن هذه الحالة”، وأكد: “نحن نعتقد انه حان الوقت لتسريع بإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة حتى نخرج من حالة الفراغ”.
أما البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، فذهبت في اتجاه أكثر حدة، موجهةً انتقادات مباشرة للوزارة. وقالت: “أنت قلت إن هناك إشكالية”، مضيفة: “نبهناكم سابقاً لخطورة إخضاع الأخلاقيات لمنطق المال واللوبيات ورقم المعاملات”.
وواصلت تهامي انتقاداتها بقولها: “نبهنا لما تعيشه الصحافة من وضع مزري، لم تنصتوا السيد الوزير، وها هي اليوم تتفجر قضية رأي عام خطيرة تكشف ما يجري وراء الستار”. واعتبرت أن “الطريقة البئيسة التي تتعامل بها لجان الأخلاقيات مع قضايا الصحافة رأى الجميع نتائجها، وقد يكون ما خفي أعظم”.
وطالبت التهامي الحكومة بقرارات واضحة، “عليكم التحقيق وسحب مشروع القانون المشؤوم”، وتسائلت: “من يحمي الأخلاقيات؟ من يحصن الرأي العام؟”، معلنة تضامنها مع “كل المتضررين من اللاأخلاق واللاديمقراطية التي تنخر مؤسساتنا”.
وفي ذات السياق، قالت البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، “كنا ننتظر تحرك وزارتكم للتحكر، وتساءلت “من يجمي الأخلاقياتومن يحصن الرأي العام”.
في المقابل، قدّم الوزير محمد المهدي بنسعيد رداً ركز فيه على ضرورة إبعاد النقاش عن الأشخاص، قائلاً: “بعيداً عن نقاش الأفراد والأشخاص نحن نتكلم عن المؤسسة كمؤسسة، دورنا هو تقويتها”. وأوضح أنه “عندما يكون إشكال ويرى طرف أن يشكك في قرار، فمن حقه الطعن داخل المؤسسة أو خارجها”.
وأكد الوزير وجود إشكالات تتعلق بالتمثيلية، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي هو دعم الإطار المؤسساتي: “المطلوب اليوم تقوية المؤسسات، وبالنسبة للأفراد ستمضي أفراد ويأتي أفراد، وهمنا هو تقوية المؤسسات”.
ورفض بنسعيد أي تدخل حكومي مباشر، قائلاً: “هذه مؤسسة مستقلة وليس من حقنا التدخل”، قبل أن يضيف: “يمكن القول إن هناك إشكاليات قانونية”.
وأشار الوزير إلى أن تركيبة اللجنة المؤقتة حظيت بتوافق واسع في 2018، مضيفاً: “اليوم نحن نحاول إخراج القانون لنمر إلى مرحلة الانتخاب”. وختم بقوله: “لا تطلبوا من الحكومة في إطار الاستقلالية أن تقوم بالمهمة”.
