نقابة العدل والإحسان تهاجم قانون ميداوي للتعليم العالي

وصف القطاع النقابي في التعليم العالي التابع لجماعة العدل والإحسان مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بأنه “تهديد لمستقبل التعليم العالي” في صيغته الحالية المعروضة على البرلمان.

وأكد القطاع، في ورقة مفصلة، الإثنين 24 نونبر 2025، أن المشروع يعكس “منطلقا خاطئا منهجية ومقاربة”.

وانتقدت الجماعة المنهجية “الفوقية الإقصائية الانفرادية” التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إعداد المشروع، مشيرة إلى أن المصادقة المتسرعة عليه في المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية تمت دون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين، وتجاهل قرار لجنتها الإدارية الذي طالب بتجميد المشروع.

واعتبر القطاع النقابي، في رأيه، أن المشروع يجسد “إصلاحا تجزيئيا” يروم مزيدا من الضبط والتحكم، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال معالجة الإشكالية الحقيقية الكبرى للمنظومة بمعزل عن الإصلاحات الشاملة الموازية، ما يجعل “التعليم العالي المظلوم” يدور في دائرة مفرغة.

كما حذرت الجماعة من أن النص التشريعي يكرس “الوصاية والتحكم” عوض الحكامة والاستقلالية، خاصة عبر إحداث مجلس الأمناء بصلاحيات رقابية وتركيبة جلها من المعينين مع تغييب تام لممثلي الطلبة، ما يضرب استقلالية الجامعة ويفرغ مجلسها المنتخب من سلطاته.

وانتقدت الورقة بشدة “الإجهاز على مكتسبات سابقة”، بما في ذلك تقليص عدد ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الجامعة، و”ضرب مبدأ المجانية والإخلال بتكافؤ الفرص” عبر إدراج ما سمي بـ”التوقيت الميسر” المؤدى عنه في التكوين الأساسي.

كما لفتت الجماعة الانتباه إلى أن المشروع يكرس مزيداً من “البلقنة والتشتيت” في منظومة التعليم العالي عوض توحيدها، ويمنح امتيازات للتعليم الخاص، محذرة من أن الشراكة مع القطاع الخاص بصيغتها المقترحة هي “تدليس يشرعن لتبديد المال العام” لكونها تسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من موارد الدولة دون مقابل.

ودعا القطاع إلى فتح حوار مجتمعي شامل يحدد الفلسفة التربوية للبلاد انطلاقاً من هوية الأمة وسيادتها الوطنية، وإلى تكريم الأستاذ الباحث وإشراك جميع مكونات الجامعة في صياغة أي قانون مستقبلي، مناشدة البرلمان باستدراك الموقف.