منكوبو زلزال الحوز يفضحون الوزيرة المنصوري بالأرقام

اعترفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ “تأخر تأهيل مساكن 4 آلاف أسرة من المتضررين من زلزال الحوز”، موضحة أن هذه الحالات توجد في مناطق خطيرة لا تسمح بإعادة الإسكان فيها.

وأكدت أن الحكومة “لا يمكنها إرضاء أحد على حساب السلامة”، مشيرة إلى أن “وتيرة إعادة الإعمار تحكمها طبيعة المنطقة الجبلية الصعبة” وشددت على أن “الحكومة تتحمل هم أي متضرر لم تُسو وضعية مسكنه بعد”.

منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز وأحد متضرري الزلزال، قال إن جوهر الإشكال “لا يتعلق بظروف التحويل أو المساطر التقنية كما تروج الوزارة، بل بحرمان مئات الأسر من حقها في الدعم والتعويض بشكل نهائي”.

وأفاد إثري في تصريح لجريدة “آشكاين” بأن “تحقيقا حقوقيا أكد أن أكثر من 16% من الأسر المتضررة لم تتلق أي تعويض رغم فقدانها لممتلكاتها”، مشيرا إلى أن “الوقفات الاحتجاجية المتواصلة للضحايا تثبت حجم الإقصاء الحاصل على الأرض”.

وأورد أن حديث الوزيرة عن الاجتماعات والأرقام “لن يغطي حقيقة الإقصاء، مؤكدا أن “سياسة الهروب إلى الأمام لن تفيد، وأن تكرار الحديث عن إشراف الملك واللجنة البين وزارية لا يغير من واقع أن آلاف الأسر ما تزال بدون تعويض”.

وأوضح المتحدث أن “لغة الأرقام، التي قالت الوزيرة إنها تعتمد عليها، تكشف تناقضا بين المعطيات الرسمية نفسها”، موردا أن وزارة الاقتصاد والمالية “أعلنت أن عدد المستفيدين من تعويضات إعادة البناء 140 ألف درهم هو 5.669 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من تعويضات إعادة التأهيل 80 ألف درهم 51.983 أسرة، أي بمجموع 57.650 أسرة”.

وأضاف المصدر أن الوزيرة “أعلنت إحصاء 58.968 منزلا متضررا، منها 8.239 منزلا انهار كليا و50.729 منزلا انهار جزئيا”. وأشار إلى أن “هذا التناقض يحدث داخل البرلمان نفسه، رغم أنه لم تُسو أي ملفات جديدة منذ تلك الأرقام”.

وقال إثري إن “أغلب الأسر التي حصلت على الدعم تلقت فقط 80 ألف درهم رغم أنها فقدت منازلها بالكامل وحصلت على رخص البناء والتصاميم، بينما استفادت نسبة قليلة فقط من مبلغ 140 ألف درهم”. واعتبر أن “هذه الأرقام تؤكد غياب العدالة في توزيع الدعم”.

وأكد أنه من بين الضحايا الذين “فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وحُرموا من حقهم المشروع في التعويض”، مستغربا من “تهرب الوزيرة من الحديث عن الأسر المقصية فعليا”.

وشدد المصدر على أن “الأسر التي تحتج وتقدم الشكايات والملتمسات لا علاقة لها بمشاكل التحويل أو الإرث أو البناء غير المرخص”، مضيفا أن هذه ”مبررات تُسوق للتغطية على الإقصاء الحقيقي الذي تتحدث عنه التقارير الحقوقية والإعلامية”.