غياب القاضي يؤجل محاكمة الغلوسي

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى 19 ديسمبر المقبل، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب غياب القاضي المكلف بالملف الذي ناب عنه قاضٍ آخر.

وأفاد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، بأنه يشكر النقباء والزملاء والزميلات في هيئة المحامين الذين آزرونه وتحملوا عناء التنقل إلى مراكش، معبراً عن تقديره لجميع المتضامنين معه، مشيراً إلى أن الشكاية الحالية تأتي “في سياق عام يتسم باستهداف الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”.

وتعود وقائع الملف إلى تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش في 26 ديسمبر 2024، حيث تحدث عن تورط البرلماني يونس بنسليمان في شبهات فساد تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، ضمن ملف أوسع يعرف بـ”تبديد أملاك الدولة”، وهو ملف يتابع فيه بنسليمان وعدد من المسؤولين أمام محكمة الاستئناف بمراكش.

وكان محامون وجمعيات حقوقية قد اعتبرا الشكاية محاولة لإسكات صوت مكافحة الفساد، فيما يرى بنسليمان أن التصريحات تشكل تشهيراً علنياً وإفشاءً للسر المهني دون أدلة، بعد استنفاد محاولات الحل الودي داخل هيئة المحامين بمراكش.

ويتابع الغلوسي، المعروف بنشاطه في تتبع قضايا نهب المال العام في المغرب، بتهم “إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وفق نص الاستدعاء الذي وجه إليه في يوليوز 2025، وسط جدل حول حدود حرية التعبير في مكافحة الفساد مقابل حماية السمعة الشخصية.