بلاوي يطالب القضاة بتضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن

طالب الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بتضمين تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن.

وأشار هشام البلاوي في مراسلة موجهة لوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، للأهمية التي يكتسيها تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بالنظر للآثار القانونية المتعددة التي تترتب عن هذا التاريخ، كالشروع في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية، وكذا ضبط من المشتبه فيه اثناء ارتكاب الجريمة والذي يعتبر معيارا أساسيا للتمييز بين الرشداء والأحداث.

وأضافت ذات الوثيقة، أن أهمية تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة تستمر الجريمة حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية، إذ تنتقل أهمية هذا التحديد إلى مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني، كونه شرط اساسي للتثبت من توفر حالة تعدد الجرائم التي ينتج عنها إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الأحكام الصادرة في حق نفس المحكوم عليه وفق أحكام مجموعة القانون الجنائي، ، كما أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إذا كان سن المحكوم عليه يقل عن 20 سنة عند ارتكاب الجريمة طبقا للمقتضيات الجديدة الواردة في المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وأكد رئيس النيابة العامة على أن بموجب التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23 تقتضي منكم الحرص على التوثيق الدقيق لتاريخ ارتكاب الجريمة بشكل يحول دون وقوع أي صعوبات عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو الإكراه البدني في الغرامات والمصاريف القضائية.