مجلس المنافسة يقف على اختلالات ونواقص تنافسية مطاحن المغرب

وقف مجلس المنافسة في تقرير جديد على واقع ومدى تنافسية سوق المطاحن بالمغرب، مستخلصاً وجود العديد من الاختلالات والنواقص والثغرات التي أدت إلى إضعاف تنافسية القطاع.

وفيما يخص الطاقة الإنتاجية المفرطة، خلص مجلس المنافسة إلى أن سوق المطاحن يتسم بهيكلية تعاني من طاقة إنتاجية مفرطة وبنيوية، حيث تصل طاقة السحق السنوية إلى حوالي 106 ملايين قنطار، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج الفعلي 55 مليون قنطار، مما يؤدي إلى عدم الاستغلال الكافي للوحدات.

ووقف التقرير الصادر اليوم الإثنين 8 دجنبر الجاري على هيمنة التركز، إذ يتسم السوق بتفاوت كبير في حجم الفاعلين واتجاه نحو التركز، حيث تهيمن مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى والمؤهلة على أنشطة السلسلة، بينما تعمل غالبية الشركات الصغرى بكفاءة منخفضة، إذ تستحوذ 7 مجموعات رئيسية فقط من أصل 99 مجموعة ناشطة في السوق على 61% من الإنتاج.

ورصد التقرير أن التركز لا يقتصر على الحصص السوقية فقط، بل يتجلى في الاندماج العمودي الذي يمارسه الفاعلون الرئيسيون، مما يمنحهم ميزة تنافسية على حساب المطاحن الصغيرة ويضعف مبادئ المنافسة، حيث يصعب الاندماج العمودي على المطاحن الأصغر المنافسة بفعالية، لأنه يتطلب منهم استثمارات ضخمة لمضاهاة سلسلة التوريد المتكاملة للمجموعات المهيمنة.

زيادة الطاقة المفرطة بسبب الدعم العمومي ظاهرة أخرى وقف عليها التقرير الحامل لعنوان “رأي مجلس المنافسة حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب”، حيث ساهم نظام دعم الدقيق الوطني للقمح اللين في تفاقم إشكالية الطاقة الإنتاجية المفرطة، وذلك عبر التشجيع على ظهور مطاحن صناعية جديدة تسعى للاستفادة من حصة في هذا السوق المدعوم، ما أدى إلى اتسام نظام الدعم الحالي بتكلفة مالية كبيرة وعدم فعالية في الاستهداف، لأنه يعم جميع المستهلكين بغض النظر عن قوتهم الشرائية، مما يجعله أقل كفاءة في الوصول إلى الفئات المستهدفة فعلياً.

ومن الاختلالات التي رصدها مجلس المنافسة، لجوء بعض المطاحن إلى تضخيم قدرتها الإنتاجية بصورة وهمية لمضاعفة حظوظ استفادتها من حصص الدعم المرتبطة بالطاقة المرخصة، إضافة إلى تفوق طاقة السحق السنوية للمطاحن (106 ملايين قنطار) بكثير عن حجم الإنتاج الفعلي (55 مليون قنطار)، مما يخلق بيئة تنافسية هشة ويؤدي إلى منافسة سعرية محتدمة، وقد نجم هذا جزئياً عن الدعم الموجه للدقيق، الذي شجع على إنشاء مطاحن جديدة.

ومن عوامل ضعف القطاع، وفق دركي المنافسة، هو تردي مبادئ الحكامة والتسيير الحديث داخل سلسلة الحبوب وغياب التنسيق بين المؤسسات، إضافة إلى الاعتماد على الأسواق الدولية نتيجة محدودية الإنتاج المحلي في هذا المجال.