2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء 9 دجنبر بالرباط، استراتيجيتها الخماسية 2025-2030، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وتهدف الخطة إلى تعزيز التنسيق داخل منظومة الحكامة الوطنية وتطوير العمل المشترك بين المؤسسات لترسيخ النزاهة، مرتكزة على ستة محاور تشمل القيادة الاستشرافية للهيئة، تمكين الجهات الفاعلة من آليات الوقاية، نشر ثقافة النزاهة، توسيع الشراكات الوطنية والدولية، اعتماد التحول الرقمي والابتكار، وتعزيز الجاهزية التنظيمية للهيئة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد أن اللقاء الوطني الذي نظمته الهيئة شكل محطة أساسية للكشف عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد، والتي تمتد من 2025 إلى 2030، وتقوم على ستة محاور كبرى تستهدف الوقاية والتصدي للفساد في مختلف صوره.
وأوضح الغلوسي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن الهيئة قدمت خلال اللقاء “تشخيصا دقيقا لواقع الفساد بالمغرب، مستندة إلى المرجعيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تقارير دولية ووطنية”.
وشدد على أن تنزيل الاستراتيجية “سيواجه صعوبات حقيقية، أبرزها محدودية إمكانيات الهيئة، ووجود مراكز أخرى داخل الدولة لا تشارك نفس التشخيص ولا تنظر إلى الفساد بالقلق نفسه”، بل إن بعض المسؤولين الحكوميين، على حد قوله، “يعتبرون أن الفساد غير موجود أو على الأقل ليس أولوية”.
وأضاف أن “مواقف بعض المؤسسات تتجلى في رفض تجريم الإثراء غير المشروع، والتراجع عن تجريم تضارب المصالح، والتضييق على المبادرات المدنية، إضافة إلى تمرير نصوص قانونية من بينها مقتضيات في قانون المسطرة الجنائية التي لا تصب في اتجاه مواجهة الفساد بل تطويقه”.
هذا التشخيص، وفق الغلوسي، أبرز “حجم القلق الذي تثيره ظاهرة الفساد وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والتنمية وثقة المواطنين في المرفق العمومي”.
وأشار إلى أن الهيئة “عبرت بوضوح عن الحاجة إلى جبهة وطنية لمحاربة الفساد تضم كل الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني الذي اعتبره رئيس الهيئة فاعلا أساسيا في هذه المعركة”.
وأكد المصدر على أن “المناخ العام يكشف عن تزايد الحاجة المجتمعية لتخليق الحياة العامة، لكن في المقابل توجد قوى تتوجس من أي خطوة قد تدفع نحو تعميق إصلاحات مكافحة الفساد”.
