بعد توصية “رفع الدعم عن الخبز” هل تكرر الحكومة سيناريو المحروقات؟ (اليماني يجيب)

أعاد رأي مجلس المنافسة الأخير حول سوق المطاحن النقاش حول مستقبل صندوق المقاصة، بعدما أوصى بـ “الرفع التدريجي للدعم المقدم للدقيق الوطني للقمح اللين والخبز، وتعويضه بإعانات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود”.

وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات، معيدة إلى الأذهان ما جرى سابقا بخوص رفع الدعم عن المحروقات، والذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير واستفادة شركات محدودة من الخطوة ومراكمة أرباح “غير مشروعة” وفق ما أكده مجلس المنافسة نغسه في وقت سابق.

ويرى الفاعل النقابي المهتم بعمل مجلس المنافسة، الحسين اليماني، أن المغرب يعيش حاليا “تقديمات وتمهيدات لإنهاء صندوق المقاصة”، مشيرا إلى وجود مساع لإعداد الرأي العام لتقبل تخلي الدولة نهائيا وتدريجيا عن دعم كل المواد الأساسية.

واعتبر اليماني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن ما وقع داخل البرلمان حين تحدث رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي عن “خلط الأوراق” في موضوع الدقيق، يدخل ضمن هذا السياق، وأن الأمر “يذكر بالخرجات التي قام بها عبد الإله ابن كيران قبل التخلي عن دعم المحروقات”.

وأكد اليماني، أن أطرافا ذات مصلحة تتحرك لتأليب الرأي العام ضد الصندوق، وقال: “اليوم يقولون إن الدعم لا يذهب لمستحقيه، والغاية الأساسية من ذلك هي تحرير الأسعار، لأن اللوبيات التي تنتظر الانقضاض على الفرصة جاهزة”.

وشدد المسؤول النقابي على أن الدعم المباشر المقترح لا يكفي أمام الزيادات المحتملة، موضحا “أتحدى الحكومة، فالدعم الذي تقدمه لا يمثل شيئا مقارنة بتداعيات الارتفاع المباشر وغير المباشر للأسعار”.

وعاد اليماني للندوة التي نظمها مجلس المنافسة بمراكش سنة 2024، والتي “أجمع فيها المتدخلون على أن الدولة يجب أن تنسحب من كل المجالات لتترك السوق لينظم نفسه”، وهو توجه يعتبره خطيرا، لأن “خيار ترك السوق لينظم نفسه أثبت فشله عالميا”، مستشهدا باسترجاع فرنسا لقطاع المحروقات بعد خوصصته.

وتابع، الخبير المهتم بمجلس المنافسة، “إذا كانت الدولة ستنسحب من كل شيء سنجد أنفسنا أمام نقاش ما هو مفهوم السيادة بالنسبة للدولة”.

وفي مثال حول تبعات رفع الدعم، قال اليماني إن الدولة قد تقدم 1000 درهم دعما ماجيا مباشرا، لكن “إذا ارتفعت أسعار القمح دوليا يمكن أن يجد المواطن نفسه مطالبا بدفع 4 دراهم مقابل خبزة واحدة عوض درهم و20″، مؤكدا أن الدعم المباشر لن يعوض سلسلة الزيادات المتوقعة في باقي المنتجات.

ووفق اليماني، فإن “المبلغ الذي كان مخصصا لصندوق المقاصة، المقد بحوالي 56 مليار درهم، أخذت شركات المحروقات نصيبا منذ التحرير، وجزء منه سيذهب لشركات الغاز، وجزء ستستفيد منه شركات الأدوية والمصحات الخاصة”، معتبرا أن الدولة كانت تستعمل الدعم لضبط كلفة المعيشة، بينما “ستوزع تلك المبالغ اليوم على الشركات الخاصة، وتترك المواطن في مواجهة مباشرة معها”.

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر، في رأي له حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب بداية الأسبوع الجاري، أن الدعم الحالي “يربك السير التنافسي للسوق”، داعيا إلى إصلاح الإطار القانوني وتوجيه الدعم مباشرة للأسر الهشة، واعتبر أن هذا المسار ينسجم مع نظام الحماية الاجتماعية.

وأكد المجلس أن الانتقال نحو الدعم المباشر “سيقلل من الهدر ويضمن استفادة الأسر الهشة حصرا”، مع تعزيز الشفافية عبر أدوات رقمية للمتابعة.