خبير يعدد شروط استفادة أصحاب السيارات والمحلات من تعويضات التأمين

شهد إقليم آسفي يوم 14 دجنبر الجاري فيضانات مفاجئة ناجمة عن تساقطات رعدية استثنائية، خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، شملت قطاعي النقل والممتلكات.

وتسببت السيول الجارفة، في جرف مجموعة من السيارات، حسب الحصيلة الأولية المعلنة من قبل السلطات، فيما غمرت مياه الأمطار ما لا يقل عن 70 منزلا ومحلا تجاريا، خاصة في الأحياء القديمة والمناطق المنخفضة، كما أظهرت الصور والمقاطع المتداولة.

وجوابا على سؤال حول إمكانية وشروط استفادة المتضررين من التعويض، قال الخبير في التأمينات، يوسف بونوال: “بالنسبة لأحداث آسفي والتي تسببت في أضرار مادية لعدد من السيارات هناك 3 احتمالات”.

وأضاف بونوال، ضمن تصريح لجريد “آشكاين” الإخبارية، “الاحتمال الأول: إذا كان المُؤَمن له يتوفر على عقد تأمين بضمانة تلزم شركة التأمين بالتعويض، ففي هذه الحالة سيكون هناك تعويض، أي على حساب العقد المبرم بين الطرفين، وهي تسمى الضمانات التعاقدية التي تلزم شركات التأمين بالتعويض عند وقوع الضرر”.

أما الاحتمال الثاني، وفق بونوال، فهو: “إذا تقرر التصريح بأن ما وقع في آسفي ‘واقعة كارثية’، أي أن رئيس الحكومة صرح بذلك في أجل أقصاه 3 أشهر، ستُعَوّض شركات التأمين أصحاب السيارات المتضررة، لأن مكتسبي عقود التأمين على السيارات يتوفرون على هذه الضمانة الإجبارية”.

وبخصوص الاحتمال الثالث، أوضح بونوال، “بالنسبة للأشخاص المتضررين ولا يتوفرون على عقود التأمين لن يستفيدوا، وإذا تم التصريح بأن ما وقع في آسفي واقعة كارثية يمكن تفعيل مقتضيات صندوق التضامن عن الوقائع الكارثية”.

وفيما يخص المحلات التجارية، أشار الخبير إلى حالتين: “الحالة الأولى يمكن أن يستفيد من التأمين الأشخاص المتوفرون على التأمين متعدد الأخطار الذي يشمل أضرار المياه، أو في الحالة الثانية، إذا تم إعلان أن ما وقع في آسفي واقعة كارثية بالنسبة لغير المتوفرين على هذا التأمين”.