مخرجات لقاء وزارة الصحة مع الهيئة الوطنية للأطباء

عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بداية الأسبوع الجاري، لقاء تشاوريا وُصف بـ”الهام”، خُصص لتدارس عدد من الملفات الاستراتيجية والراهنة المرتبطة بمهنة الطب وبإصلاح المنظومة الصح

وجاء اللقاء، الذي جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بحضور الكاتب العام للوزارة والكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في سياق ما أسمته الوزارة بـ”المقاربة التشاركية” التي تعتمدها، و”تماشيا مع التوجيهات الملكية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية”.

وشكل ورش مراجعة القانون المتعلق بانتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والمجالس الجهوية محورا مركزيا في النقاش، حيث جرى التأكيد على “ضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات”.

وفي هذا السياق، تعهد وزير الصحة بـ”مباشرة الاتصال بالأجهزة الحكومية المعنية” من أجل برمجة مراجعة تأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات المقبلة، مع تمكين الهيئة من “آليات قانونية حديثة” تواكب التحولات التي يعرفها القطاع، وتعزز دور المجالس الجهوية في تدبير الشأن المهني عن قرب.

وتطرق اللقاء أيضا، وفق مراسلة داخلية موجهة من رئيس الهيئة إلى أعضاء مجلسها الوطني اطلعت جريدة “آشكاين” الإخبارية على نظير منها، إلى ملف التعريفة المرجعية الوطنية (TNR) والتصنيف العام للفحوصات الطبية  (CCMA)، حيث جرى التأكيد على أن مراجعتها “أصبحت ضرورة ملحة” لضمان التوازن المالي للممارسين.

وشدد الطرفان، وفق المصدر ذاته، على ضرورة تسريع وتيرة المشاورات مع الهيئة العليا للصحة، بهدف الخروج بتعريفة “عادلة ومنصفة”، تواكب تطور التقنيات الطبية وتدعم ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية  (AMO).

وفي ما يتعلق بمستجدات المنظومة الصحية، استعرض اللقاء انخراط الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في تنزيل الأوراش الكبرى، وعلى رأسها إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST).

وأبدت الهيئة، وفق ما ورد في المراسلة، “استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاح هذا التحول الهيكلي”، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الأطباء وضمان استقلالية القرار الطبي واحترام أخلاقيات المهنة في ظل التنظيم الجديد.

واتفق الطرفان على إحداث لجان تقنية مشتركة للانكباب “فورا” على صياغة النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنقاط المتفق عليها، وفق جدول زمني محدد.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تروم خدمة “مصلحة الطبيب والمريض”، والمساهمة في تعزيز “السيادة الصحية للمملكة”، في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية.