“التراس الشارك” تدعو للاحتجاج وتطالب بتحديد المسؤوليات في “فاجعة آسفي”

دعت مجموعة “ألتراس الشارك”، الفصيل المساند لنادي أولمبيك آسفي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بساحة مولاي يوسف يوم السبت المقبل، للتنديد بما وصفته “التقصير الحكومي” والإهمال الذي أعقب فاجعة الفيضانات التي ضربت المدينة العتيقة بآسفي وخلفت عشرات الضحايا.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي استجابة لحالة الغليان التي تعيشها الساكنة جراء التدبير الرسمي للأزمة، موجهة دعوة مفتوحة لكافة المواطنين للمشاركة بكثافة لإسماع صوت الضحايا ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها.

وانتقدت “ألتراس الشارك” ما اعتبرته “محاولات رسمية لتقليص عدد الوفيات المعلن عنها مقارنة بالواقع الميداني”، متهمة الحكومة بـ”تمرير مغالطات عبر المؤسسة التشريعية بشأن حجم الكارثة الحقيقي وتفاصيلها”، مسجلة تذمراً واضحاً من غياب المسؤولين عن الحضور الميداني الفعال خلال اللحظات الحرجة للفيضانات، وهو ما أدى، حسب تعبيرهم، إلى التملص من المسؤولية وعدم معالجة الوضع بشكل استعجالي في المناطق المتضررة.

وفي سياق مطالبها، شددت المجموعة على ضرورة الإعلان الفوري عن آسفي “منطقة منكوبة”، وهو الإجراء الذي سيمكن المدينة من الاستفادة من التعويضات اللازمة والآليات القانونية المخصصة لمثل هذه الكوارث، فضلاً عن توفير الآليات والوسائل الضرورية لحماية الأرواح، داعية إلى الكشف عن باقي أوجه الخلل التي تسببت في انسداد قنوات الصرف وعدم جاهزية البنية التحتية لمواجهة التساقطات الرعدية التي شهدتها المنطقة وأدت إلى غرق محلات تجارية ومنازل سكنية.

الجعة الداعية إلى هذه الوقفة، طالب الذين يعتزمون المشاركة فهيا بالالتزام بارتداء “اللون الأسود” تعبيراً عن الحداد الشعبي على أرواح “الشهداء” وتأكيداً على عمق المأساة التي تعيشها العائلات المكلومة في “باب الشعبة” وباقي الأحياء المنكوبة.

وفي الوقت الذي هاجم فيه الفصيل التدبير الحكومي، حرص على الإشادة بشهامة ومروءة أبناء المدينة العتيقة بآسفي الذين أبانوا عن روح تضامنية استثنائية من خلال تدخلهم الميداني التلقائي لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة في غياب الدعم الرسمي الكافي خلال ساعات الذروة.

وتأتي هذه الوقفة بساحة مولاي يوسف لتؤكد استمرار حالة الاحتقان بمدينة “حاضرة المحيط” بعد الفاجعة التي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 37 شخصاً بحسب الحصيلة الرسمية الأولية. ويأتي هذا التحرك الميداني تزامناً مع الأبحاث القضائية التي باشرتها النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات حول الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر البشرية المرتفعة وسط أحياء حضرية.