ملف البناء فوق المجاري المائية يعود إلى الواجهة بطنجة وبارونات العقار يتحسسون رؤوسهم 

أعادت فاجعة الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، وما خلفته من ضحايا وخسائر مادية جسيمة، النقاش بقوة حول اختلالات التعمير وتدبير المجال، خصوصاً ما يتعلق بالبناء فوق المجاري المائية أو طمرها، وهو ملف ظل مؤجلاً في عدد من المدن، من بينها طنجة وضواحيها.

هذه التطورات وفق مصادر محلية، بعثت مخاوف متزايدة وسط منعشين عقاريين وفاعلين محليين بطنجة وجماعة اكزناية ضواحي المدينة، حيث تشير معطيات متداولة إلى وجود عدد كبير من البنايات المشيدة فوق أو بالقرب من مجاري مائية قديمة جرى تغطيتها أو تغيير مسارها، دون صدور توضيحات رسمية كافية حول مدى احترام شروط السلامة والضوابط التقنية المعمول بها.

ولا يقتصر النقاش على جماعة اكزناية وحدها، بل يمتد إلى أحياء ومناطق داخل مدينة طنجة، من بينها عمارات عملاقة لمنعش عقاري معروف شيدت بمحادات واد تمت تغطيته بطريق طنجة البالية وبنايات أخرى قريبة من أودية جرى إلغاؤها أو طمرها، مثل الواد المجاور لمدارة مركز الاستقبال، حيث تثير هذه المعطيات قلق الساكنة في حال حدوث فيضانات مفاجئة.

وتستحضر فاجعة آسفي مقولة راسخة لدى المختصين مفادها أن المياه، مهما تم توجيهها أو حبسها، تعود في النهاية إلى مجراها الطبيعي، ما يجعل أي عبث بالمجاري المائية بمثابة خطر كامن قد يتفجر مع أول تساقطات مطرية قوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتسارع الظواهر الجوية العنيفة.

في هذا السياق، تتزايد التخوفات من أن يتم تعميم فتح التحقيقات والافتحاصات التقنية لتشمل مشاريع عقارية كبرى بطنجة، وهو ما جعل “بارونات العقار”، حسب توصيف متداول محلياً، يتحسسون رؤوسهم خشية إعادة فتح هذا الملف الشائك بعد سنوات من الصمت.

متتبعون للشأن المحلي يرون أن المرحلة تفرض نقاشاً عمومياً مسؤولاً حول واقع التعمير، مع إخضاع المشاريع المنجزة أو المبرمجة لافتحاص تقني صارم، يحدد بدقة وضعية المجاري المائية القديمة، ويقيم مخاطرها المحتملة على الأرواح والممتلكات.

كما تبرز مطالب بتسريع إخراج تصاميم تهيئة واضحة وشفافة، تحترم القوانين وتغلب المصلحة العامة، حتى لا تتحول مدن كبرى مثل طنجة، لا قدر الله، إلى نسخ جديدة من سيناريوهات مأساوية كشفتها فاجعة آسفي، ودقّت ناقوس الخطر بشأن كلفة التوسع العمراني غير المحسوب.