عمليات تفتيش واسعة تطال وزارة الثقافة الفرنسية ومنزل الوزيرة ذات الأصول المغربية داتي ضمن تحقيق في قضايا فساد

نفذ عناصر المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا عمليات تفتيش واسعة، اليوم الخميس، طالت منزل وزيرة الثقافة من أصل مغربي، رشيدة داتي، ومقر وزارتها، بالإضافة إلى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها.

وجاءت العملية في إطار تحقيق قضائي فتح في منتصف أكتوبر الماضي، يتعلق بشبهات ثقيلة تشمل الفساد النشط والسلبي، واستغلال النفوذ، وإساءة الأمانة، وتبييض الأموال، فضلا عن اختلاس أموال عامة من قبل شخص يتولى تفويضا عموميا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، أن قاضيي تحقيق عينا من قبل النيابة العامة المالية الفرنسية يسعيان لكشف طبيعة العلاقات التي ربطت داتي بشركة الطاقة “GDF-Suez”.

وتتركز الشبهات، وفق المصدر عينه، حول تقاضيها مبلغا يصل إلى 299 ألف يورو من الشركة بين سنتي 2010 و2011 دون التصريح بمصدره، وهي الفترة التي كانت تشغل فيها مقعدا في البرلمان الأوروبي، رغم تأكيد المرشحة السابقة لبلدية باريس الدائم على نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق مع داتي، يأتي في وقت سياسي حساس، حيث لا يفصل داتي عن الاستحقاقات الانتخابية سوى ثلاثة أشهر، بينما تنتظرها محاكمة أخرى في شتنبر 2026 بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ رفقة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو.

وتنضاف هذه القضية إلى ملف آخر فتحته نيابة باريس عقب تقارير عن إغفالها التصريح بمجوهرات بقيمة 420 ألف يورو ضمن كشف ممتلكاتها لدى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، مما يزيد من الضغوط القضائية والسياسية على مسار الوزيرة المثيرة للجدل.