2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار سؤال برلماني وجهته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جدلا حول عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات في المغرب.
وقال المستشار البرلماني خليهن الكرش في السؤال الموجه للوزيرة فتاح العلوي: “تبعا للتقلبات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي، سجل سعر برميل النفط خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا، حيث نزل إلى أقل من 60 دولارا، وذلك بفعل مجموعة من العوامل الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق”.
وأضاف الكرش، ضمن السؤال الذي توصلت جريدت “آشكاين” بنظير منه، أن “هذا الانخفاض، الذي من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، لم يترجم إلى أي تراجع ملموس في الأسعار المعتمدة بالمغرب، سواء على مستوى محطات التوزيع أو على مستوى الكلفة التي يتحملها المواطنون والمهنيون”، مشيرا إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج.
وتساءل الكرش عن “نجاعة آليات ضبط الأسعار بعد تحرير قطاع المحروقات ومدى احترام المتدخلين في القطاع لمبدأ ربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية”، مشددا على ضرورة استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني من انخفاض الأسعار العالمية.
وساءل الكرش، الوزير فتاح العلوي، عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية، وعن “الأسباب الحقيقية لعدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات بالمغرب؟ وعن الإجراءات التي تعتزمن اتخاذها لضمان شفافية الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
لا داع للأسئلة… لا شيء تغير في المغرب .. فقط تغيرت المسميات والديكورات اما الجوهر الأصيل لن يتبدل ابدا… مكاين غا نهب نهب .. جيوب الشعب.. ولي شاط دير ببه.. الزرواطة لولاد الشعب… او عكاشة يستناهم…
لماذا لا تنخفض أسعار المحروقات رغم تراجع النفط عالميا؟
الجواب هو أن ثمن التكرير لازال مرتفعا وربما سيزيد إرتفاعا،والمغرب لايستورد البترول الخام بل بفضل غلق لاسامير،يستورده مُعدا للإستعمال:بنزين، غازوال…وهاته المواد لا يتأثر سعرها بثمن المادة الخامة(البترول) فقط بل كذلك بتكلفة إنتاجها التي تتداخل فيها الكثير من العوامل. ربما بدل ترديد أسطوانة لاسامير وماجاورها حان الوقت لمطالبة الدولة بتحيين الأجور والمعاشات وربطها بتكلفة المعيشة أي بالتضخم،رجوع لاسامير إلى الحياة(المستحيل) لن يُرجع ثمن المحروقات إلى أقل من 9 دراهم،لكن تحيين الأجور والأسعار وضبطها ربما هو أساس الدولة الإجتماعية المنشودة.
سؤال مشروع يجب البحت عن جوابه عند مافيا المحروقات التي تقودها حكومة اخنوش والتي تقتات كالسرطان على جيوب المواطنين.