المتصرفون يصعدون بسبب “الارتجالية” و“شارة الريادة”

صعدت نقابة المتصرفين التربويين خطابها ضد وزارة التريبة الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن حملتها “كامل المسؤولية” عما وصفته بـ”تفاقم الاحتقان” داخل المنظومة التعليمية، بسبب “تهميش ملف المتصرف التربوي واستمرار السياسات الإقصائية والتضييق على الحريات النقابية”.

ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة، المنعقد يوم السبت 20 دجنبر 2025، والذي خُصص لتقييم الوضع التنظيمي والنضالي، والوقوف على القضايا الراهنة التي تؤجج التوتر داخل المؤسسات التعليمية.

وسجّلت النقابة، في بيان لها، أن هذا المسار التصعيدي يستند إلى الزخم الذي راكمه المؤتمر الوطني الأول للمتصرفين التربويين، المنعقد يومي 9 و10 دجنبر 2025 ببوزنيقة، والذي أكد ـ حسبها ـ قوة التنظيم ومشروعية النضال، والتشبث بالملف المطلبي الشامل.

وأرجعت النقابة تنامي الاحتقان إلى ما سمته بـ “سياسة تعليمية فاشلة” وقرارات “ارتجالية وغير مسؤولة”، كان آخرها نشر لوائح المؤسسات الحاصلة على “شارة الريادة”، وما رافقها من “إقصاء ممنهج وانتقائي لمؤسسات بعينها”، وفق تعبيرها.

وبخصوص ملف توقيف الأستاذة نزهة مجدي، عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن تضامنها المطلق مع جميع المتابعين بسبب نضالهم المشروع، وعلى رأسهم الأستاذة مجدي، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وثمنت النقابة انخراط المتصرفين التربويين في البرنامج النضالي التصعيدي منذ أبريل 2025، معتبرة أن ذلك جاء نتيجة “انقلاب الوزارة على المنهجية التشاركية” في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية.

وأكدت النقابة عزمها مواصلة برنامجها إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، مستنكرة ما وصفته بـ“الإقصاء غير المبرر” لعدد كبير من المؤسسات التعليمية من الاستفادة من شارة الريادة.

واعتبر المتصرفون أن هذه الشارة تحولت من آلية للتحفيز والارتقاء إلى “أداة للإحباط والتمييز”، ومصدرا لإرباك السير العادي للمؤسسات التعليمية، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل هذا المشروع.

ونددت النقابة بما سمته “المماطلة” في معالجة طعون الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال لسنة 2025، وبحرمان المتصرف التربوي من الاستفادة من الحركتين الجهوية والإقليمية.

وجدّدت النقابة مطالبتها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، يراعي خصوصيتهم المهنية ويعالج اختلالات المرسوم رقم 12.24.140.

ودعت نقابة المتصرفين التربويين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف، والاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي، والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، محملة الوزارة الوصية تبعات استمرار “نهجها الإقصائي”، وما قد يترتب عنه من ارتدادات على ما تبقى من الموسم الدراسي.