جنايات تطوان توزع سبعة عقود سجنا على المتورطين في “جريمة سد أسمير”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع المنقضي، بتوزيع ما مجموعه 72 سنة سجنا نافذا على ستة متهمين، على خلفية تورطهم في قضية مقتل شابة عُثر على جثتها بسد أسمير ضواحي المضيق، قبل حوالي ثمانية أشهر، في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي.

وبحسب منطوق الحكم، أدين المتهمون من أجل الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية القتل، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بالفساد، واستهلاك المخدرات، وتسهيل استعمالها على الغير، وإعداد محل للدعارة، حيث حُكم على كل واحد منهم بـ12 سنة سجنا، مع تحميلهم الصائر تضامنا.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 400 ألف درهم، أي ما يعادل 40 مليون سنتيم، مع تحميلهم الصائر، مع إشعارهم بحق الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية.

وتعود فصول القضية إلى العثور على جثة الضحية بسد أسمير، حيث كشفت التحقيقات القضائية أن الشابة كانت رفقة المتهمين في جلسة لاستهلاك المخدرات الصلبة، قبل أن تدخل في وضع صحي حرج، ما دفعهم إلى نقلها خارج المدار الحضري ومحاولة التخلص منها في السد لإيهام السلطات بأن الوفاة ناجمة عن الغرق أو الانتحار.

غير أن نتائج التشريح الطبي حسمت الجدل، إذ أكدت أن الضحية كانت لا تزال على قيد الحياة لحظة إلقائها في المياه، وأن الوفاة نتجت عن الغرق، وهو ما أسقط روايات المتهمين وفضح محاولة تضليل العدالة.