الداخلية تفتحص ملفات التعمير في طنجة

تُجري لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، منذ أيام، افتحاصاً دقيقاً لعدد من ملفات مخالفات التعمير بتراب الملحقة الإدارية 23 بمدينة طنجة، في خطوة أعادت ملف البناء العشوائي إلى الواجهة بعد سنوات من التراكم والصمت.

وحسب مصادر محلية، فإن اللجنة باشرت جولة ميدانية شملت عدداً من البنايات المخالفة داخل نفوذ المقاطعة، من بينها منازل وبنايات يعود تاريخ تشييدها إلى أكثر من عشر سنوات، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التأخر في معالجة هذه الخروقات.

وقامت اللجنة خلال هذه الجولات بتوثيق وضعية البنايات المعنية عبر التقاط صور ومعاينات ميدانية، في إطار إعداد تقرير مفصل من المرتقب أن يُرفع إلى الجهات المركزية المختصة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة.

وكانت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية قد أشارت في مقال سابق إلى قرار توقيف رئيس الملحقة الإدارية 23، الذي كان يشغل رتبة باشا، وهو معطى يُضفي مزيداً من الأهمية على عمل اللجنة المركزية ويعزز فرضية ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف.

ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد وزارة الداخلية على مراقبة مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، خاصة في المدن الكبرى، حيث تُسجل اختلالات مرتبطة بتطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.