استئنافية طنجة تصدم زوج المنصوري

أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل بإقليم العرائش، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة تزروت أحمد الوهابي ومن معه، في القضية التي كان يتابع فيها على خلفية ما سمي بعرقلة تحديد أراضي منطقة مولاي عبد السلام، في قرار يرى متتبعون أنه شكّل صدمة قوية لنبيل بركة، زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وقريب الوزير نزار بركة، والطرف الثاني في الملف.

وقضت الهيئة القضائية، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش، الذي قضى بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، والتصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.

وتعود فصول الملف إلى أزيد من ثلاث سنوات، ويُعد شرارة نزاع حاد بين نبيل بركة ورئيس جماعة تزروت الموقوف، على خلفية شروع الأول في مسطرة تحفيظ عقارات شاسعة بمنطقة مولاي عبد السلام، اعتمادا على نيابة عن والده الراحل عبد الهادي بركة، نقيب الشرفاء العلميين، الأمر الذي فجّر احتجاجات واسعة وسط الساكنة المحلية.

هذه الاحتجاجات دفعت نبيل بركة إلى اللجوء للقضاء، حيث تقدم بشكاية في مواجهة أحمد الوهابي وثمانية أشخاص آخرين، متهما إياهم بعرقلة سير عمليات التحديد والمشاركة في منعها، وهي الاتهامات التي ظلت موضوع شد وجذب قضائي وإعلامي لسنوات.

وفي هذا السياق، كشف تقرير لمركز الدرك الملكي ببني عروس أن العقار موضوع التحفيظ، المعروف بـ“حرم مولاي عبد السلام بن مشيش”، يمتد على مساحة تناهز 1186 هكتارا، ويضم مجالا غابويا واسعا إضافة إلى فضاءات عمرانية تشمل عدة دواوير، من بينها المركز الإداري لجماعة تزروت ومقام الولي الصالح.

وأشار التقرير ذاته إلى أن العقار عرف تاريخيا منازعات متكررة حول الحدود وحقوق الاستفادة من المنافع الغابوية، منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أبرز رفض الساكنة لإجراء التحديد الإداري، معتبرة أن الصفة الشرفية للنقيب لا تخول له التدخل في ممتلكات الحرم أو تحفيظها، في ظل غياب أي تفويض قانوني من الشرفاء المعنيين.

وخلصت وقائع التقرير إلى أن الاحتقان الشعبي الكبير، الذي تزامن مع محاولات إجراء التحديد، واحتجاج المئات من السكان داخل مقر القيادة، دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بتعليق العملية تفاديا لأي انفلات أمني، خاصة مع تزامنها مع موسم ديني يعرف توافد آلاف الزوار، وهي المعطيات التي عززت مسار البراءة التي حسمت فيها محكمة الاستئناف بطنجة.

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أحمد الوهابي ونبيل بركة احتدم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ليشمل أيضا زوجة نبيل بركة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والقيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، قادت الى طرد الوهابي من حزب الأصالة والمعاصرة، وإلى عدة دعاوى قضائية بين الثلاثة، فضلا عن حرب تصريحات وتبادل للاتهامات بينهم.