2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة النهائية لـ”مشروع القانون رقم 66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة”، معتبرة أنها “غير متوافق عليها” وتتناقض مع ما أفضت إليه جلسات الحوار السابقة مع وزارة العدل.
وأكدت الجمعية، ضمن بلاغ، أن الصيغة المقدمة “تخالف مضمون التوافقات النهائية” التي تم التوصل إليها خلال المسار التفاوضي، والذي انطلق على خلفية “حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية”، وبناء على التزام جميع الأطراف بمبدأي التشاركية والتوافق.
وجاء الموقف عقب اجتماع طارئ لمكتب الجمعية، انعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، بعد توصلها بالصيغة النهائية للمشروع المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وسجل البلاغ وجود ما أسماه بـ“إخلال واضح بالالتزامات”، معتبرا أن المشروع في شكله الحالي لا يحترم ما تم الاتفاق عليه، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالمهنة.
وطالب المكتب الحكومة، ممثلة في وزارة العدل التي يشرف عليها الوزير عبد اللطيف وهبي، بـ“سحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق بشأنها”، معتبرا أن ذلك يشكل شرطا أساسيا لـ“استمرار الحوار البناء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن”.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “رفضها الكامل لصيغة المشروع”، محذرة من “المساس الخطير بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة”، وعلى رأسها “استقلالية المهنة”.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، معبرا عن قلقه العميق مما يتضمنه من مقتضيات اعتبرها “تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين وباستقلال المهنة”.
وأوضح المجلس، وفق مقرر اتخذه خلال اجتماع عقده يوم 22 دجنبر 2025، أن قراره جاء بعد “الاطلاع على إفادات عدد من أعضائه بخصوص مقتضيات خطيرة واردة في المشروع”، مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تشكل “تراجعا خطيرا عما استقر عليه التشريع المغربي منذ أول قانون مستقل للمهنة سنة 1924”.
واعتبرت أكبر هيئة للمحامين في المغرب أن المشروع، في حال المصادقة عليه، من شأنه “المساس باستقلال المهنة وبالمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليها كونيا”، إضافة إلى “ضرب الثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون”.
وسجل المجلس، بحدة، “عدم إشراك مجالس هيئات المحامين في مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه”، معتبرا أن هذا السلوك “تجاوز خطير لدور الهيئات وتعد صارخ على اختصاصاتها”.
وفي هذا السياق، ذكر المجلس بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق أن أكد، في أكثر من مناسبة، على “ضرورة ووجوب التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص يهم المهنة”، معتبرا أن ما وقع يناقض هذا التوجه المعلن.
ويفتح موقف المحامين فصلا جديدا من التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل، في انتظار ما إذا كان الوزير عبد اللطيف وهبي سيفتح باب الحوار أو يمضي في تمرير مشروع يواجه رفضا متصاعدا داخل الهيئات.
ويعيد هذا التوتر بين هيئات المحامين ووزارة العدل للأذهان الاحتقان الذي عاشه المغرب في أواخر 2022، بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي خلف احتجاجات وإضرابات من قبل المحامين، قبل أن يتم حل الأزمة لاحقا بتوصل الحكومة وجمعية هيئات المحامين إلى اتفاق.
