لهذا يرفض المحامون مشروع قانون المهنة

أثار مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على مسطرة المصادقة نقاشا واسعا داخل أوساط المحامين، بسبب ما تضمنه من مقتضيات جديدة اعتُبرت مثيرة للجدل وتمس، بحسب مهنيين، باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع.

وفي هذا السياق، وصفت المحامية بهيئة المحامين بالرباط، سامية الكراكر، المشروع بـ“الفاقد للشرعية والمشروعية”، معتبرة أنه لا يعكس مخرجات الحوار الذي جمع سابقا بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل.

وأكدت الكراكر، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاتفاق على مجموعة من النقط بين المحامين ووزارة العدل لم يتم الالتزام به وفق ما أكدت جمعية هيئات المحامين ضمن بلاغ لها”، مشيرة إلى أن الصيغة التي أحالتها الأمانة العامة للحكومة على الوزراء خالفت ما تم التوافق حوله.

ومن أبرز النقاط التي فجرت الجدل، مسألة حصانة الدفاع، حيث أوضحت المتحدثة أن “القانون الحالي لا يجيز اعتقال أي محام إلا بعد إشعار النقيب وإذن الوكيل العام”، في حين أن المشروع الجديد جاء بصيغة مختلفة تقوم على “إذا اعتقل المحامي…”، وهو ما اعتبرته تراجعا عن مكتسبات مهنية راسخة.

وأوضحت الكراكر أن المشروع يثير نقاشا حادا بخصوص ولوج الشباب إلى مناصب المسؤولية داخل هيئات المحامين، إذ تم رفع شرط الأقدمية للترشح لمنصب النقيب من 15 سنة إلى 20 سنة، وهو ما اعتبره مهنيون تضييقا على التداول وتجديد النخب.

وسجلت الكراكر أن المشروع “يضيق على عمل المحامين”، من خلال عدم إلزامية حضور المحامي في عدد من المساطر، إلى جانب فتح الباب للطعن في قرارات النقيب مباشرة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، ما يضعف، حسب قولها، السلطة التأديبية داخل الهيئات.

ويثير المشروع أيضا تخوفات مرتبطة بتوسيع صلاحيات النيابة العامة، حيث تم منح الوكيل العام للملك اختصاصات تمس المحامين، وهو ما اعتبرته الكراكر “منافيا لمبدأ استقلالية المهنة وحريتها”.

وفي مقابل هذه الانتقادات، تقدم وزارة العدل مشروع القانون باعتباره إطارا جديدا يروم إعادة تنظيم المهنة، وضبط الولوج إليها عبر نظام المباراة، وتعزيز التكوين الأساسي والمستمر، مع إحداث معهد للتكوين، وإقرار إلزامية التكوين المستمر للمحامين الممارسين.

ويتضمن المشروع مستجدات على مستوى المساطر التأديبية، وتنظيم الترافع أمام محكمة النقض، وإحداث مجلس هيئات المحامين كمؤسسة تمثيلية وطنية، إضافة إلى مقتضيات تنظيمية تهم الشراكات المهنية ومزاولة المحامين الأجانب للمهنة وفق ضوابط محددة.

غير أن هذه المستجدات لم تُخفف من حدة الرفض داخل الجسم المهني، خاصة بخصوص الفصلين 50 و78، اللذين يرفضان، بحسب المحامية سامية الكراكر، لما لهما من تأثير مباشر على حرية التعبير والاحتجاج داخل المحاكم، وعلى ضمانات المحامي في حالة الاعتقال.

وشددت الكراكر على أن أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة “يفترض إشراك المحامين بشكل فعلي، واحترام استقلالية الدفاع، وعدم تمرير مشروع يفتقد للتوافق”.