المعارضة تستعد لإحالة “قانون بنسعيد” على المحكمة الدستورية.. وأوزين يعلّق

كشف برلمانيان لجريدة ”آشكاين”، أن المعارضة ستنقل معركة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى المحكمة الدستورية، بعد أن تمت المصادقة على المشروع المذكور في البرلمان بغرفتيه.

وتطمح المعارضة، من خلال الخطوة، إلى الدفع بعدم دستورية المشروع الذي أثار رفضا واسعا في الأوساط المهنية، كما تسبب في مواجهة قوية بين مكونات الأغلبية وبين المعارضة، بلغ حد انسحاب الأخيرة، اليوم الأربعاء، من جلسة التصويت عليه بمجلس المستشارين.

في السياق ذاته، أكد البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المشروع شابته مجموعة من العيوب ولا يخدم الصحافة، لافتا إلى أن حزبه تقدم بـ 63 تعديل، لم يقبل بنسعيد ومعه الأغلبية ولا تعديلا واحدا.

وقال أوزين، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”: ” نحن كحركة شعبية نواجه قوة المنطق بمنطق القوة”، لافتا إلى أن مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ”مصمم بمعيار تجاري”.

وعند سؤاله عن عزم المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، أجاب زعيم ”السنبلة”، بأن المعارضة ستلجأ إلى كل ”الطرق التي يخولها لها القانون من أجل تجويد المشروع”.

وشدد على أن المشروع ”لا يخدم الصحافة التي هي رسالة أمانة، كفاءة، ومهنة أصحاب الاختصاص”.

وحول وجود تفاهم بين مكونات المعارضة (الاتحاد الإشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية)، قصد الذهاب بالمشروع إلى المحكمة الدستورية، حيث تقتضي الخطوة خمس أعضاء مجلس النواب، أكد أوزين وجود ”انسجام” في المواقف للقيام بذلك.

من جهتها، قالت البرلمانية لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المعارضة وجهت رسالة إلى رئيس المجلس، من أجل اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وأوضحت علوي، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن المعارضة تدرس طرق الإحالة، لافتة إلى أن الخطوة ”لا مفر منها”.

وأضافت المتحدثة أن مكونات المعارضة قررت، اليوم الأربعاء، الانسحاب من جلسة المناقشة والتصويت على المشروع بالغرفة الثانية، وذلك بعد تشبثهم بالتعديلات وإصرار الأغلبية على الرفض.