2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسدل قرار قضائي بطنجة الستار على الجدل القائم حول ملف رئيس جماعة كزناية وعضو مجلس المستشارين، محمد بولعيش، بعدما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإسقاط مسطرة الإكراه البدني في حقه، معتبرة أن الشروط القانونية لتفعيل هذا الإجراء غير متوفرة في النازلة المعروضة عليها.
وجاء هذا القرار وفق مصادر موثوقة، بعد فحص المعطيات المرتبطة بالقضية، حيث تبين للمحكمة المختصة أن المعني بالأمر يتوفر على ممتلكات ومنقولات يمكن اعتمادها لتنفيذ الأحكام المالية الصادرة في حقه، ما يجعل اللجوء إلى الإكراه البدني إجراءً غير مبرر قانوناً ولا ينسجم مع الضوابط المؤطرة له.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق أثار اهتماماً واسعاً، خاصة بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها المسؤول الجماعي، والتي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، تزامنا مع مباشرة مصالح الشرطة القضائية إجراءات الإكراه البدني مرتبطة بالملف ذاته.
وتشير المعطيات حول الواقعة التي نشرت “اشكاين” تفاصيلها في مقال سابق، إلى أن تدهور الوضع الصحي للمعني بالأمر ساهم في تضخيم النقاش العمومي حول القضية، في ظل تداول معطيات غير دقيقة بشأن طبيعة قرار توقيف المعني، حيث ذهبت بعض الصفحات على مواقع التواصل إلى ربط قرار التوقيف بخروقات ذات طابع تسييري وسياسي، قبل أن يحسم القضاء المسألة من زاوية قانونية.
قرار غامض وغير مفهوم،إذ يتبين من هذا التوضيح ان التهمة لم تسقط و أن ما تم اسقاطه هو الاكراه البدني، لكن لم نعرف قرار المحكمة فيما يخص المتابعة، هل لازالت سارية او تم إلغاؤها ايضا، او تم حفض الملف ام ماذا.؟