2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجر رئيس لجنة البطاقة المهنية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عبد الله البقالي، جدلا جديدا حول النقاش المرتبط بعدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، منتقدا ما اعتبره “إقحاما غير مبرر” لجهات لا علاقة لها بالموضوع.
وقال البقالي، خلال فيديو منشور على قناته بموقع “يوتيوب”، إن “جهات تصر على إقحام نفسها بكل عناد في قضية لا تعنيها على الإطلاق”، في إشارة إلى البلاغ الذي صدر قبل أيام عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، والذي تبرأت فيه من مسؤولية عدم نشر اللوائح، معتبرة أن الأمر “قضية داخلية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “اللجنة قالت إن نشر اللوائح من عدمه قضية داخلية”، مشددا على أنه “لم يقحم أحد اللجنة في هذه القضية ولم يتهمها أحد بالتقصير، والجميع يعلم أنه لا علاقة لها بالموضوع”.
واعتبر البقالي أن اللجنة “هي التي أقحمت نفسها في قضية قالت إنها تخص المجلس الوطني للصحافة”، مذكرا بأنه سبق له أن “قدم معطيات في حلقة سابقة واعتبر أن الموضوع انتهى، إلا أن اللجنة أصرت على إقحام نفسها”.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ موسوم بـ”توضيح وتكذيب” بتاريخ 22 دجنبر الجاري، أن التصريحات التي أدلى بها البقالي عقب بلاغ سابق لها أصدرته بتاريخ 15 دجنبر 2025، “متضمنة لمعطيات خاطئة وسوء فهم لمهام واختصاصات اللجنة”.
وكات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد أكدت في 15 دجنبر، أنها “غير مسؤولة تماما” عن عدم نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وفي تعليقه على البلاغ الأخير، رفض البقالي توصيفه ضمن خانة “تكذيب وتوضيح”، مفضلا تسميته “بيان حقيقة”، موضحا أن “من حيث الجوهر، البلاغ لم ينف الوقائع التي تحدثت عنها سابقا”.
وأضاف البقالي أن البلاغ “لم ينف استقبال وفد من المجلس الوطني للصحافة من طرف الطاقم الإداري”، كما لم ينف، حسب قوله، “كون أعضاء الهيئة المعينين من طرف الملك لا يستقبلون، وإنما يتداولون فيما بينهم بخصوص القضايا المطروحة عليهم”.
وأكد البقالي أن البلاغ “لم ينف طلب اللجنة من وفد المجلس الوطني للصحافة مدها بجميع بيانات الصحافيين الحاصلين على البطاقة الشخصية والمهنية”، مشيرا إلى أن “هذا الطلب هو الذي رفضناه، وكان سبب الخلاف، وغادرنا الاجتماع ونحن رافضين تسليم البيانات للهيئة”.
وشدد المتحدث على أن البلاغ “لم ينف وجود الخلاف بين اللجنة والمجلس”، نافيا في المقابل ما ورد بشأن تعيين مخاطب آخر، موضحا، “نحن لم نقم بتعيين مخاطب آخر، بل قمنا بتكليف موظفين من المجلس في إطار المعاملة بالمثل”، بعد ان تم استقبالهم من طرف اداريي اللجنة عوض المسؤولين بها.
ووصف البقالي ما صدر عن اللجنة بأنه “تعامل انفعالي”، مستغربا “الحديث عن أجندات سياسية وانتخابية”، معتبرا أن “تبني اللجنة للقراءة التي يرددها الشارع بخصوص رغبتي في الترشح للمجلس المقبل أمر بئيس”.
وأضاف أن “الحديث بشعبوية عن الخلفية السياسية في مثل هذا النقاش ينسجم مع الخطاب الشعبوي السائد، الذي يهدف إلى تبخيس العمل السياسي”، مؤكدًا أن “الدفع بالحديث عن الخلفيات السياسية غير مقبول”.
وفي ما يتعلق بختم البلاغ بلغة التهديد، قال البقالي إن “مسؤولي اللجنة ارتأوا ختم بلاغهم بالحديث عن الاحتفاظ بحق إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء النية”، معتبرا أن ذلك “إسباغ لحالة من القدسية على أنفسهم”.
وتابع، “من يقوم بمثل هذا النقاش يوحي بأن اللجنة لا تؤمن بحرية التعبير”، قبل أن يوضح في الآن ذاته أن “الإحالة على النيابة العامة ممارسة عادية وقانونية، ولا يمكن لمن يؤمن بدولة المؤسسات اعتبارها مشكلة”.
