المغاربة ضمن الجنسيات الأكثر استهدافا بالترحيل من أوروبا وخبيرة تعلق

أعادت عمليات إرجاع المهاجرين إلى الواجهة الجدل الحقوقي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت أحدث معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن سلطات الدول الأعضاء أمرت حوالي 6670 مواطنا مغربيا بمغادرة أراضيها خلال الربع الثالث من السنة الجارية، وهو ما يمثل 5,8 في المائة من مجموع أوامر المغادرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في عدد الأوامر الصادرة في حق المغاربة مقارنة بالربع الثاني من السنة نفسها بنسبة قاربت 6 في المائة، إلا أن حضورهم ما يزال بارزا ضمن الجنسيات الأكثر استهدافا بإجراءات الإرجاع، بعد الجزائريين، وفي سياق أوروبي يتجه نحو تشديد سياسات الهجرة.

من جهتها، أكدت أستاذة القانون بجامعة القاضي عياض، المختصة في قضايا الهجرة، حنان السرغيني، أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينصب على الأرقام فقط، معتبرة أن “المهم اليوم ليس هل العدد في ارتفاع أو في انخفاض، الأهم هو هل يتم احترام المعايير الحقوقية في إصدار وتنفيذ عمليات الإرجاع”.

وأشارت السرغيني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن الإشكال المطروح يتجاوز المقاربة الأمنية والإحصائية، موضحة أن “الإشكالية حقوقية أكثر، حيث يطرح السؤال كيف سنقوم بإرجاع مغاربة كانوا مستقرين في أوروبا”، في إشارة إلى أوضاع قانونية وإنسانية معقدة يعيشها عدد من المهاجرين.

وأضافت المتحدثة ذاتها، “لا يوجد أي سند قانوني يسمح للاتحاد الأوروبي بتنفيذ عمليات الإرجاع”، معتبرة أن هذا الفراغ القانوني هو أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر ضعف تنفيذ قرارات المغادرة الصادرة في حق المغاربة.

وفي هذا السياق، لجأ الاتحاد الأوروبي، بحسب السرغيني، إلى تصنيف المغرب ضمن قائمة “البلدان الآمنة”، موضحة أن “الاتحاد الأوروبي قام مؤخرا بتصنيف المغرب كبلد آمن، في محاولة للبحث عن مشروعية لتنفيذ عمليات الإرجاع، ورغم أن هذا التصنيف يهم أساسا طالبي اللجوء إلا أنه سيتم استخدامه بخصوص بقية المهاجرين”.

وترى أستاذة القانون بجامعة القاضي عياض أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن السياق الدولي العام، معتبرة أن “هذا التوجه الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ينسجم مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين”، حيث تسود مقاربات أكثر تشددا تجاه “الهجرة غير النظامية”.

ورغم تصدر المغاربة لقوائم أوامر المغادرة، تكشف الأرقام الرسمية عن فجوة كبيرة بين إصدار الأوامر وتنفيذها فعليا، إذ لم تتجاوز نسبة تنفيذ أوامر الإرجاع في حق المغاربة 10 في المائة خلال السنوات الأخيرة، فيما سجلت سنة 2023 نسبة تنفيذ لم تتعد 8 في المائة.

وتفسر السرغيني هذا المعطى بكون “المغرب لا يتعاون بخصوص تنفيذ أوامر الإرجاع”، مشيرة إلى أن هذا الموقف “يجد مبرره في غياب السند القانوني، وصعوبة المسطرة القانونية، إضافة إلى إشكالية تحديد هوية المهاجر”.

وأبرزت معطيات “يوروستات” أن سنة 2023 شكلت ذروة من حيث عدد أوامر المغادرة الصادرة في حق المغاربة، بحوالي 35 ألف أمر، بينما استمر الضغط خلال 2024 و2025، رغم تسجيل تراجع نسبي في الأرقام، دون أن ينعكس ذلك على عدد الترحيلات الفعلية.

وتؤكد هذه الأرقام، في مجملها، أن ملف إرجاع المهاجرين المغاربة يظل ملفا شائكا، تتقاطع فيه الاعتبارات القانونية والحقوقية مع الحسابات السياسية الأوروبية، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمليات الإرجاع ويحفظ حقوق المعنيين بها.