حكم قضائي يخرج رئيس جماعة القنيطرة من السجن

غادر الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، محمد تالموست، السجن رفقة باقي المتابعين في ملف الفساد الانتخابي، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الخميس 25 دجنبر الجاري، بتخفيض العقوبة الصادرة في حقهم، ما مكنهم من استيفاء المدة الحبسية النافذة.

وقضت المحكمة بإدانة تالموست وأربعة مستشارين جماعيين بسنتين حبسا، سنة واحدة موقوفة التنفيذ وأخرى نافذة، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي ترتب عنه الإفراج الفوري عنهم.

وشمل القرار القضائي مصادرة المبالغ المالية التي تم حجزها خلال مرحلة البحث والتحقيق، وإحالتها لفائدة الخزينة العامة، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بجرائم الفساد الانتخابي.

وتوبع تالموست ومن معه بتهم “الاستمالة من أجل الحصول على أصوات انتخابية مقابل رشوة، والارتشاء، والمشاركة”، على خلفية وقائع تعود إلى دجنبر من سنة 2024، بعد التبليغ عن شبهات تتعلق بمحاولات التأثير غير المشروع على منتخبين داخل مجلس جماعة القنيطرة.

وكانت عناصر الأمن قد داهمت منزلا كان يحتضن اجتماعا لعدد من أعضاء المجلس الجماعي، تزامنا مع ترتيبات مرتبطة بإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، عقب قرار عزل الرئيس السابق.

ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة كان قد قرر، في 11 نونبر 2024، إيداع محمد تالموست ومن معه السجن الاحتياطي.

وكان توقيف تالموست قد تم في 6 نونبر 2024، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، داخل شقة بأحد المنتجعات السكنية بسلا.