إدارية طنجة تدخل ملف عزل غريم المنصوري إلى المداولة

قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة إدخال ملف رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، الذي اشتهر خلال نزاعه مع الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وزوجها نبيل بركة، إلى المداولة، على أن يتم النطق بالحكم في قضيته بتاريخ 31 دجنبر الجاري، وذلك عقب تأجيل النظر في الملف لأكثر من جلسة، بعد توصل المحكمة بطلب رسمي من عامل إقليم العرائش يرمي إلى عزله من منصبه بسبب اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الجدل السياسي والقانوني الذي رافق وضعية الوهابي، خاصة عقب تقديم عامل الإقليم ملفاً متكاملاً إلى المحكمة يتضمن معطيات وتقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت من خلالها مجموعة من المخالفات التي اعتُبرت موجبة لتفعيل مسطرة العزل وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وبحسب معطيات الملف التي نشرت “اشكاين” تفاصيله بشكل حصري في مقال سابق، فقد كشفت تقارير التفتيش عن خروقات في مجال التعمير، أبرزها منح عشرات رخص الربط بالكهرباء دون التحقق من الوضعية القانونية للبنايات، إلى جانب تسليم رخص بناء وشهادات غير منصوص عليها قانوناً، بعضها يهم بنايات مشيّدة فوق عقارات محل نزاع. واعتُبرت هذه الممارسات مساهمة مباشرة في تشجيع البناء العشوائي والإخلال بمبادئ الحكامة.

كما رصدت المفتشية اختلالات تتعلق بعدم تبليغ عدد من الرخص إلى السلطات المختصة، وهو ما حال دون ممارسة المراقبة الإدارية المطلوبة، فضلاً عن تسجيل غياب تتبع قانوني لمجموعة من المشاريع، الأمر الذي أضعف منظومة التعمير بالجماعة وفتح المجال أمام تجاوزات متعددة.

ويأتي هذا المسار القضائي في سياق توتر سياسي كبير، بعدما كان أحمد الوهابي قد دخل في صراع مفتوح مع وزيرة إعداد التراب الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، وزوجها نبيل بركة، تبادلت خلاله الأطراف اتهامات متبادلة وشكايات أمام القضاء.

و تقدّم الوهابي سابقا بشكاية إلى النيابة العامة بالرباط يتهم فيها المنصوري بالتحريض والتشهير وترويج تصريحات اعتبرها “كاذبة ومسيئة”، تتعلق بالمساس بسمعته وبمكانته الانتخابية، خصوصاً بعد تداول اتهامات مرتبطة بخلافات مزعومة مع شرفاء قبائل الصحراء وبوجود شكاية حزبية ضده في طنجة. وتعززت هذه الشكاية برسائل تضامن من أعضاء مجلس جماعة تزروت، الذين وصفوا ما تتعرض له الجماعة ورئيسها بأنه حملة تستهدف إضعاف موقعها المحلي.

وتصاعد الخلاف بين الطرفين مع تبادل التصريحات والبلاغات، حيث نفت المنصوري صحة عدد من أقوال الوهابي مؤكدة أن إقالته من الحزب جاءت بناءً على شكايات داخلية وعلى توصية من لجنة التحكيم والأخلاقيات، بينما اعتبر الوهابي أنه ضحية “تصفيات سياسية” وأن ما نُسب إليه لا يستند إلى وقائع ثابتة. وتطور هذا النزاع ليصبح مادة مركزية في النقاش العمومي، خصوصاً بعد أن اتهم الوهابي قيادات حزبية بمحاولة الضغط عليه، في حين ردّ الحزب بتأكيد لجوئه للقضاء رداً على تصريحاته. وقد ساهم هذا التوتر المتواصل في بروز اسم الوهابي على المستوى الوطني، ووضع ملفه في دائرة الاهتمام السياسي والإعلامي.