المداوي: القرار القضائي الرافض لرسوم تسجيل الموظفين يناقض قرارا سابقا

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي الدفاع عن “آلية التوقيت المُيسر” التي تفرض على الموظفين والأجراء الأداء مقابل استكمال مسارهم الأكاديمي، رغم صدور قرار مناهض له من طرف المحكمة الإدارية بوجدة.

واعتبر الميداوي أن جواب على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب مساء اليوم 29 دجنبر 2025، أن التوقيت المُيسر لا يمس المجانية وهي حق ثابت للطلبة، وإنما هو إجراء خاص بالأجراء والموظفين الراغبين بالدراسة والتحصيل الأكاديمي خارج أوقات العمل، حيث المعيار الوحيد في هذا الصدد هو هل يشتغل الطالب من عدمه.

وأضاف ذات المُتحدث أن هذا الإجراء يضمن تخصيص كافة مقاعد التأطير البيداغوجي للطلبة الذي يتابعون مسارهم الاكاديمي العادي بعد حصولهم على شهادة البكالوريا وبشكل مجاني كلي، حيث لا يتنافس معهم الموظفون والأجراء على هذه المقاعد، وإنما خُصصت لهم مقاعد خاصة بهم وخارج التوقيت الإداري.

وفي تفاعل مع إصدار المحكمة الإدارية بوجدة صباح اليوم 3 دجنبر 2025، قرار يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، اعتبر المسؤول الحكومي أن قرار محكمة هو “رأي قضائي”، يُقابله رأي مقابل صادر عن محكمة الرباط.

وفي دفاع على القرار الصادر حديث من رئاسات الجامعات المغربية القاضي بإعفاء الطلبة والموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم الحد الأدنى للأجور، اعترف عز الميداوي بوجود أجراء في المغرب يتقاضون 2000 أو 1500 درهم، ما سيتم قبول دراستهم بالمجان.