وهبي يتهرب على المباشر من الجواب على جدل مشروع مهنة محاماة

تهرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي من الجواب على سؤال برلمانية حول التملص من الالتزامات فيما يخص مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد المُثير للجدل.

وفي مشهد نادر من داخل قبة البرلمان، لم يأخد وهبي الكلمة خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب مساء اليوم 29 دجنبر 2025، للرد على ماطرحته النائبة البرلمانية شفيقة لشرف، من كون وزارة العدل تملصت من مخرجات 40 اجتماعات مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقضي بتوفير ضمانات لتعزيز أداء المحامين وحذق ما يمس بالمهنة، ليأتي مشروع القانون مغايرا تماما لما لهذه الاتفاقات.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية أن المستجدات والمشروع الذي أُحيل على مجلس الحكومة يتضمن نكسة تشريعية، ومستنكرة في ذات الصدد عدم جواب وهبي على السؤال الشفهي، معتبرة دالك “يفاقم الوضع” الأكثر.

يُذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت رفضها للصيغة النهائية لـ”مشروع القانون رقم 66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة”، معتبرة أنها “غير متوافق عليها” وتتناقض مع ما أفضت إليه جلسات الحوار السابقة مع وزارة العدل.

وأكدت الجمعية، ضمن بلاغ، أن الصيغة المقدمة “تخالف مضمون التوافقات النهائية” التي تم التوصل إليها خلال المسار التفاوضي، والذي انطلق على خلفية “حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية”، وبناء على التزام جميع الأطراف بمبدأي التشاركية والتوافق.