2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خطوة تصعيدية جديدة، أكدت كل مكونات المعارضة بمجلس المستشارين على تشبثها بإحالة مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، بعد تعثر مسار التعديلات واحتدام الخلاف مع الحكومة حول مضمون النص.
وأوضح عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن الاجتماع الذي كان مرتقبا عقده اليوم، بين مكونات المعارضة بمجلس المستشارين الخمسة، تم تأجيله بسبب وفاة والدة رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل نورد سليك.
وأكد السطي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، تمسك مكونات المعارضة بموقفها من المشروع، معربا عن أمله في تفاعل رئاسة المجلس مع المبادرة المطروحة.
وقال السطي: “نحن متشبثون بموقفنا ونتمنى من رئيس مجلس المستشارين أن يتفاعل إيجابيا مع مبادرتنا”.
وانتقد المتحدث ذاته حصيلة أشغال اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى أن النقاش امتد لساعات طويلة دون نتائج ملموسة، مضيفا: “اللجنة عقدت 10 ساعات ونصف من المناقشة المتعلقة بهذا المشروع، غير أن المحصلة هي صفر تعديل مقبول، وهذا أمر غير مسبوق، وهو ما حصل أيضا في الجلسة العامة”.
وشدد السطي على أن مكونات المعارضة داخل المجلس ما زالت متمسكة بالمسار الدستوري للطعن في المشروع، مؤكدا أن “مكونات المجلس المعارضة في المجلس متشبثة بعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية”.
وفي السياق نفسه، أعلنت قيادة حزب العدالة والتنمية تفويض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الدستورية الرامية إلى التصدي لما وصفه الحزب بالاستهتار الحكومي في التعاطي مع مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها مبادرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وانتقدت الأمانة العامة للحزب المقاربة الحكومية، معتبرة أنها تعكس توجها نحو إضعاف قطاع الصحافة والنشر، بدل تنظيمه ذاتيًا، في ظل رفض واسع من قبل مهنيي القطاع وقوى مجتمعية متعددة.
وفي كلمة سابقة باسم المعارضة، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، تشبث بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مع إعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لإعادة دراسته.
وختم خالد السطي تصريحه بالتأكيد على الرؤية التي تدافع عنها المعارضة، قائلاً: “نحن نريد أن تكون لنا مؤسسة تُمثل الصحافة بطريقة نزيهة وديمقراطية، وتختار أعضاءها عبر انتخابات شفافة”.
وفي السياق ذاته، أكد البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن المشروع شابته مجموعة من العيوب ولا يخدم الصحافة، لافتا إلى أن حزبه تقدم بـ 63 تعديل، لم يقبل بنسعيد ومعه الأغلبية ولا تعديلا واحدا.
وقال أوزين، في تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”: ”نحن كحركة شعبية نواجه قوة المنطق بمنطق القوة”، لافتا إلى أن مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ”مصمم بمعيار تجاري”.
وعند سؤاله عن عزم المعارضة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، أجاب زعيم ”السنبلة”، بأن المعارضة ستلجأ إلى كل ”الطرق التي يخولها لها القانون من أجل تجويد المشروع”.
