النيابة العامة بطنجة تغلق ملف “أرض اليهودي”

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة حفظ الملف المعروف محلياً بـ”قضية أرض اليهودي” بجماعة اكزناية، بعد أسابيع من الجدل الذي رافق الشكاية المقدمة من طرف ورثة شخص يهودي كان يقيم خارج المغرب، ضد منتخبين وموظفين ومنعش عقاري، بدعوى الاستيلاء على عقارات مملوكة لأسرتهم.

وجاء قرار الحفظ وفق مصادر مطلعة بعد دراسة لمضمون الشكاية والوثائق المرفقة بها، حيث خلصت النيابة العامة إلى أن الوقائع المعروضة لا تندرج ضمن الأفعال ذات الطابع الجنائي، وإنما تندرج في إطار نزاع مدني صرف، يستوجب اللجوء إلى المساطر القضائية المختصة في قضايا الملكية العقارية.

وكان المشتكون قد اتهموا الأطراف المعنية بالاستيلاء على أراضٍ تعود – حسب زعمهم – إلى والدهم، مستندين إلى صور شمسية لرسوم عدلية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، معتبرين أن عمليات البناء التي شيدت فوق تلك العقارات تمت بطرق غير مشروعة وباعتماد وثائق مزورة.

غير أن الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة، بما فيها الدرك الملكي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت أن الوثائق المدلى بها تفتقر إلى الحجية القانونية، كما شابها عدد من التناقضات المتعلقة بالتواريخ، والمساحات، وحدود الملكيات، فضلاً عن كونها مجرد نسخ غير أصلية، الأمر الذي أضعف موقف المشتكين بشكل كبير.

وكشفت التحريات أيضاً عن وجود تشابه لافت في مضمون العقود المدلى بها، إذ تبين أنها مكررة من حيث الصيغة والمعطيات التقنية في ملفات أخرى تتعلق بمناطق مختلفة بين طنجة واكزناية، وهو ما عزز شكوك الجهات القضائية بشأن مصداقيتها وأفقدها القيمة الثبوتية المطلوبة.