غضب نقابي من اختلالات وأعطاب بالجملة مست عمليات “مسك الكفايات” الرقمية

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بانزكان ما وصفته “فوضى “مسك الكفايات” المرتبطة بمشروع “الريادة” وما يرافقها من روائز وتشخيصات وتقويمات رقمية.

واعتبرت نقابة التوجه الديمقراطي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منها، أن “عملية “مسك الكفايات” تحولت من يلي: لقد تحولت عملية مسك الكفايات” من آلية يفترض أن تخدم التعلم والتقويم التربوي إلى ورشة إدخال أرقام ومعطيات تفرض على الأستاذ(ة) داخل أقسام مكتظة، وبآجال ضيقة، وبعدد مؤشرات / خانات يفوق الطاقة البشرية والزمن المدرسي المتاح”.

وأضاف البيان النقابي أن مسطرة مسك الكفايات أدت إلى “إفراغ التقويم من معناه التربوي وتحويله إلى نقط رقمية ” تلهث وراءها الإدارة بدل تتبع تعلمات المتعلمين، على حساب مهام التدريس، الدعم المعالجة، وبناء التعلمات، إضافة إلى إهدار الزمن المدرسي وإرباك السير العادي للدروس، مع ما يرافق ذلك من ضغط نفسي وتوتر داخل الفصول”.

وسجل رفاق عبد الله غميمط “اختلالات تقنية متكررة تجعل العملية من قبيل انهيار المنصة وتجمدها، وتعذر الولوج في فترات الذروة، وبطء شديد بسبب ضعف الشبكة داخل المؤسسات، وغياب تغطية إنترنت مستقرة، وتعطل الخوادم (السيرفرات) وضياع المعطيات بعد إدخالها، وتكرار رسائل الخطأ، إضافة إلى غياب دعم تقني فعال، وترك الأستاذ وحيداً أمام “المشكل” وكأنه مسؤول عنه”.

وفي هذا الصدد طالب البيان بـ “تعليق إلزامية “مسك الكفايات” فوراً إلى حين توفير شروط تنزيلها بشكل واقعي ومسؤول، ومراجعة شاملة للمسطرة، مع توفير بنية تقنية محترمة تكوين حقيقي لا صوري يسبق أي إلزام، مع وثائق توجيه واضحة ومسطرة قابلة للتطبيق”.