إشكالات تسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية تصل للبرلمان

جرت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة للبرلمان بخصوص ملف الموظفين الدكاترة

وأشارت نزهة مقداد إلى أن ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين يعرف عدة اختلالات تؤجل الحلول التي سبق الاتفاق حولها، كما هو الشأن بالنسبة للإخلال بمضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، إذ خلافا لما تم تداوله في الآونة الأخيرة، فإن الاتفاق الأصلي لم ينص على المعالجة الجزئية أو الظرفية لهذا الملف، بل أكد على التسوية النهائية له عبر ثلاث دفعات.

واستغربت ذات النائبة البرلمانية من أن هذا الاتفاق تم الإخلال به على عدة مستويات، كما يؤكد على ذلك المعنيون بالأمر، من بينها احتساب الأثرين الإداري والمالي للدفعة الأولى ابتداء من سنة 2024 بدل سنة 2025، دون سند قانوني أو إداري واضح، وحصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، في حين أن عدد الدكاترة المعنيين يفوق 6000 موظف حامل شهادة الدكتوراه حسب معطيات القطاع الوصي، مما يكرس غياب حل شامل ومنصف.

واستنكر السؤال الكتابي من الاقتصار في الإعلان عن المناصب على مراكز التكوين دون تعميمها على المديريات الإقليمية والمركزية، وكذا مركز الأستاذية، بما يحول دون إرساء فرق البحث التربوي كما كان متفقًا عليه.

وفي هذا الصدد تساءلت ممثلة حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة برادة لضمان احترام مضامين الاتفاق الأصلي، وتسريع وتيرة تسوية هذا الملف بشكل عادل وشامل، بما ينصف الدكاترة المعنيين ويعيد الاعتبار لمبدأ الثقة في الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة، وعن تنظيم المباراة الاستدراكية الخاصة بالمناصب المتبقية من الدفعة الأولى وكذا بالنسبة للدفعة الثانية، وحل هذه الإشكالية بشكل نهائي.