المحامون يواصلون “التوقف الشامل” عن العمل ويحشدون لوقفة وطنية في الرباط

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون تحديد سقف زمني، احتجاجًا على ما وصفه بانسداد أفق الحوار مع الحكومة بخصوص مشروع قانون المحاماة.

وأعلن المكتب، عقب اجتماع مفتوح عقده اليوم السبت 31 يناير الجاري بمقر الجمعية بالرباط، أن هذه الخطوة تأتي بعد تقييم المستجدات المهنية، وحصيلة التواصل مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة.

وسجل المكتب نجاح التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه في بلاغ 17 يناير 2026، معتبرا أن ذلك تحقق بفضل “الحس المهني العالي للزميلات والزملاء”، ونتيجة التزامهم بالخطوات النضالية وتنزيلها ميدانيًا.

وأكد المكتب، بعد عرض رئيس الجمعية لمجريات اللقاءات التواصلية التي عقدها، أنه لم يتم تسجيل أي تجاوب عملي مع ما ورد في التصريح الحكومي بخصوص كون “باب الحوار مفتوح مع الحكومة”.

وفي هذا السياق، وجّه المكتب شكره إلى المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي “أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم من أجل محاماة حرة مستقلة ومحصنة لمصلحة الوطن والمواطن”.

وجددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مؤكدة تمسكها بمطلب سحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه “وفق منهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها”، وبما يضمن تجسيد مبادئ “الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي”.

وشدد المكتب على أن رؤية المحامين للإصلاح “تتجاوز أية مصالح فئوية”، وتروم الدفاع عن مهنة تحمي المواطن وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة، في انسجام مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وبناءً على ذلك، قرر المكتب الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية “بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها”.

وأعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالًا، بمشاركة المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، إلى جانب مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين من أجل “اتخاذ ما يمكن من التدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع”.

ودعا المكتب إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير الجاري، مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف.