في دولة تحترم نفسها الحقاوي يجب أن ترحل

تتناقل وسائل الإعلام الدولية في العديد من المناسبات أخبارا عن مسؤولين حكوميين في البلدان التي تُصنف ضمن الدول الديمقراطية، قدموا استقالاتهم لأسباب قد تبدو بسيطة ولا تستحق كل ذلك الجدل المثار حولها، فبمجرد ما تحوم شبهات فساد أو تقصير في مهمة ما، حتى يقدم الوزير أو المسؤول المعني استقالته وينسحب مرفوع الرأس ويعرض نفسه على المساءلة سواء القضائية أو أمام البرلمان متحملا كامل مسؤولياته في ما حدث أو سيحدث.

لكن في بلادنا العكس هو الصحيح، فقد أكدت العديد من التجارب بأننا بعيدين كل البعد عن مصاف الدول المتقدمة أو على الأقل الديمقراطية منها، إذ رغم ما يتم تداوله بخصوص تورط مسؤول أو وزير في فضيحة ما، إلا أن هذا الأخير يرفض النسحاب ويفضل التشبث بمقعده المريح في مكتبه المريح، غير مبال بالضجة المُثارة من حوله.

هذا بالضبط ما تم تسجيله من خلال الوفاة الدراماتيكية لمعطل مكفوف إثر سقوطه من أعلى مبنى وزارة الأسرة والتضامن التي تسيرها الوزير بسيمة الحقاوي القيادية في حزب “العدالة والتنمية”، والتي لم تتوصل إلى أي حل يُرضي المعطلين المكفوفين الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا بذات المبنى.

فبغض النظر عن الطريقة التي توفي بها المعطل المكفوف، إلا أن مسؤولية الحقاوي قائمة بأي حال من الأحوال، بعد أن طالت احتجاجات المعطلين المكفوفين على مدى عدة سنوات خاضوا خلالها العديد من الأشكال الاحتجاجية وأبرزها التهديد بالانتحار من سطح الوزارة وكذا التهديد بحرق ذواتهم …

فمن المؤكد أن هذه الحادثة لو وقعت في دولة ديمقراطية تحترم نفسها، كفرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو بريطانيا فإن الوزير المعني بالقطاع لن يتردد ولو دقيقة واحدة في تقديم استقالته، احتراما لشخصه واعترافا منه على تقصيره في أداء واجبه الوطني ومهامه الحكومية.

وحتى إذا لم تُقدم الحقاوي استقالتها، فمن الواجب على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح إعفاءها من مهاهما على الملك محمد السادس، خاصة وأن جميع المعطيات تفيد بكونها “متورطة سياسيا” في هذه الوفاة المأساوية رغم حديث عن كون الحادث “عرضي”.