“لجنة للحكماء” تحدد معالم 30 سنة المقبلة من التحالف بين المغرب وفرنسا

كشفت صحيفة “أفريكا إنتليجنس” أن المغرب وفرنسا يتجهان إلى توقيع معاهدة الصداقة الجديدة خلال سنة 2026، بعد أن كان مرتقبا توقيعها في وقت سابق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق سيوقع بعد أشهر إضافية من المشاورات في إطار إعادة هيكلة شاملة للعلاقات الثنائية بين الرباط وباريس.

الجديد في المعطيات التي أوردتها الصحيفة يتمثل في أن المشروع دخل مرحلة إعداد استراتيجية بعيدة المدى، تمتد لثلاثة عقود مقبلة، عبر لجنة مشتركة تحمل اسم “لجنة الحكماء”.

وتضم هذه اللجنة، وفق المصدر ذاته، حوالي اثني عشر عضوا مكلفين برسم أولويات التعاون المغربي-الفرنسي خلال الثلاثين سنة القادمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن فكرة المعاهدة خلال زيارته إلى الرباط في أكتوبر 2024، مقترحا إرساء إطار استراتيجي جديد يوازي في رمزيته اتفاقيات كبرى في الدبلوماسية الفرنسية، من قبيل معاهدة الإليزيه الموقعة مع ألمانيا، ومعاهدة كويرينال المبرمة مع إيطاليا.

ووفق “أفريكا إنتليجنس”، فإن الجانب المغربي في اللجنة يضم المدير العام لـمجموعة OCP مصطفى التراب، والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، إلى جانب الدبلوماسية منية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، أما من الجانب الفرنسي، فيرتقب أن يشارك الاقتصادي جان-لويس غيغو، ووزيرة العدل السابقة إليزابيث غيغو، ووزير الخارجية الأسبق هوبير فيدرين.

وستجعل المعاهدة المرتقبة، التي يفترض توقيعها بعد سبعين عاما على اتفاقيات “سيل-سان-كلو” لسنة 1955، المغرب – بحسب ماكرون – أول بلد من خارج الاتحاد الأوروبي ترتبط معه فرنسا بإطار استراتيجي بهذه الدرجة من العمق.