نقابةٌ تحذر من “تفكيك” قطاع التعليم العالي وتندد بـ”خوصصة” الأحياء الجامعية

ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (SNTES)، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بما وصفه بـ”الهجوم الممنهج” الذي تقوده الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، معبراً عن قلقه الشديد إزاء التوجه نحو “خوصصة الخدمات الجامعية” وتفكيك القطاع تدريجياً.

وسجلت النقابة، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، تعثراً مستمراً في إخراج النظام الأساسي للموظفين وإقصاء ممثلي الشغيلة من بلورته، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية دون مبرر.

كما استنكرت الشغيلة تفويت تدبير الأحياء الجامعية للمقاولات الخاصة في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام، معتبرة ذلك تهديداً لاستقرار العاملين وضرباً للطابع الاجتماعي للخدمات عبر فرض “رسوم باهظة” على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم.

وفي مقابل هذا الوضع الذي وصفته بـ”اللاديمقراطي والارتجالي”، طالبت النقابة بالإخراج الفوري لنظام أساسي عادل ومنصف يضمن الكرامة المهنية والمادية لموظفي وموظفات التعليم العالي، مع إقرار زيادة عامة في الأجور لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وشددت المطالب النقابية على ضرورة الوقف الفوري لمسار خوصصة الأحياء الجامعية والتراجع عن تفويت خدماتها للقطاع الخاص، مع المطالبة بإلغاء رسوم التسجيل “المجحفة” التي تفرض تحت ذريعة “التوقيت الميسر”. كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى الانتقال من “اللقاءات الشكلية” إلى حوار قطاعي جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، مع اعتماد حكامة قائمة على الشفافية والمشاركة الفعلية لممثلي العاملين في صياغة السياسات المهنية.

وإلى جانب المطالب القطاعية، جدد المكتب الوطني رفضه المطلق لكل المشاريع الحكومية التي وصفها بـ”التراجعية”، وعلى رأسها قانون الإضراب، وإدماج مؤسسة “الكنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشروع إصلاح صناديق التقاعد الذي اعتبرته تقويضاً لحقوق المكتسبين.

وخلصت النقابة إلى دعوة كافة فروعها الجهوية والمحلية إلى رص الصفوف واليقظة المستمرة استعداداً للمحطات النضالية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الرابع للنقابة، مؤكدة على ضرورة الالتفاف حول إطارهم النقابي لمواجهة التحديات التي تستهدف “عمومية” التعليم العالي وحقوق العاملين به.