إعلان ”البوليساريو” التعبئة العامة واتهام الجزائر المغرب بـ ”هجوم ممنهج” هل بداية التصعيد في المنطقة؟

أعلنت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، عن إعلان حالة “التعبئة العامة” في أوساط عناصرها، مدعية ”تحريك المغرب لقواته، بأعداد غفيرة وبشتى أنواع الأسلحة والمعدات، وتجميعها في مواقع متفرقة”، على طوال الجدار الفاصل.

وذكرت الجبهة الانفصالية، في بيان مساء أمس الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أنها تقرر إعلان حالة التعبئة للرد على ما وصفتها بـ”التطورات المتسارعة”، بعد زعمها رصد ”تحركات عسكرية مغربية خطيرة”.

من جهتها؛ اتهمت الجارة الشرقية الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الانفصالية، في نفس اليوم، بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما، واصفة الأمر بـ”الهجوم الممنهج”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المحلية على لسان وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد.

وهرول مسؤولون جزائريون إلى منطقة قريبة من الحدود، في ولاية تلمسان غرب البلاد، وقالوا إن مياها ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعدّ موردا مائيا حيويا في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفدا وزاريا لمعاينة المنطقة، أن “الظاهرة ليست ببريئة وتُعتبر هجوما ممنهجا”. وأضاف “سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي”.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن دخل ملف الصحراء، منعطفا جديدا، تمثل في إنهاء وجود البعثة الأممية “المينورسو”، التي كانت مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.

وجاء إنهاء ”المينورسو”، نتيجة فشل مجلس الأمن في تمديد ولايتها في أواخر شهر أكتوبر 2026 بعد استخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي لتعديل مهامها أو تمديدها.

فهل يشكل إعلان الجبهة الانفصالية حالة ”التعبئة العامة”، وتحرشات الجزائر بالمغرب على المنطقة الحدودية، بوادر تصعيد في المنطقة؟

يرى الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، الدكتور محمد شقير، بأن موقف كل من البوليساريو والجزائر، يعتبر ”انعكاسا لسياسة مشتركة يشكل فيها التصعيد ثابثا أساسيا لهذه السياسة المنتهجة طيلة السنين الأخيرة”.

وأوضح شقير، ضمن جوابه على سؤال ”آشكاين” أنه منذ تراجع الجبهة عن الالتزام بافاق إطلاق النار، وهي تلجأ إلى التصعيد من خلال السيطرة على معبر الكركرات او التحرك على حدود الجدار العازل أو قصف بعض المواقع بمدن مغربية كالمحبس او السمارة.

وشدد الخبير عينه على أن الإعلان عن ”التعبئة العامة”، من قبل الجبهة الانفصالية، يندرج ضمن ”سياسة التصعيد المتبعة طيلة السنوات الأخيرة قابلها المغرب بصبر استراتيجي والرد العسكري الحاسم”.

غير انه يبدو أن إنهاء عمل المينورسو، وفقا لشقير دائما، قد دفع بالجبهة إلى ”الاختفاء وراء هذا التصعيد لتحريك المجتمع الدولي او الإقليمي الضغط على المغرب الذي أعاد نشر قواته العسكرية وعزز وجودها على طول الجدار العازلل، مما افقد الجبهة حرية الحركة فيما كانت تسميه بالأراضي المحررة”.

وخلص إلى أن البوليساريو تدرك إمكانية المغرب ضم هذه المنطقة بشكل نهائي، وهي مسألة وقت فقط”. كما لفت شقير إلى أأن الإعلان عن هذا التصعيد ”محاولة أيضا للتغطية على التطورات الميدانية التي تعرفها المنطقة، وموجهة للاستهلاك الداخلي بعد الهزيمة الدبلوماسية التي انتهت بإنهاء مهام المينورسو التي جعلت الجبهة في مواجهة مباشرة مع قوة وتمرس ونجاعة القوات المسلحة الملكية في المنطقة”.

في نفس السياق، يرى شقير على أن اتهامات الجزائر للمغرب بتلويث مياه في المنطقة الحدوديةو، ”يدخل ضمن اتهامات سابقة بإشعال الحرائق وغيرها من الاتهامات ومحاولة استعداء الرأي العام الداخلي ضد المغرب”.

كما اعتبرها الخبير ذاته ” تغطية عن سوء التدبير السلطات الجزائرية لمنشآتها ومراقبة أنهارها و حماية وديانها من التلوث بسبب نفايات صناعية وكيمائية ترمى من طرف منشآت ومعامل صناعية جزائرية بالأساس، بحكم ان المنطقة الشرقية المغربية المحادية للحدود الجزائرية هي منطقة فلاحية بالأساس وليست لا منطقة صناعية او نفطية”.