أفادت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 فبراير الجاري، بأنها قررت رسمياً رفض العرض الأخير المتعلق بشراء أصول شركة “سامير”، المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب والخاضعة للتصفية القضائية.
وأصدرت الهيئة القضائية المختصة بقسم صعوبات المقاولة حكماً قطعياً يحمل رقم 92، قضى بعدم قبول العرض الذي كان معروضاً أمامها، لينهي بذلك حالة من الجدل التي صاحبت هذا الملف في الآونة الأخيرة.
ويأتي سياق هذا الرفض في إطار المساعي المستمرة لإنهاء أزمة الشركة التي توقفت عن الإنتاج منذ شهر غشت من سنة 2015، نتيجة تراكم مديونية ثقيلة تجاوزت حاجز 40 مليار درهم، تتوزع ما بين مستحقات لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وديون لفائدة مؤسسات مصرفية وطنية ودولية.
يُذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت، في 21 مارس 2016، حكماً يقضي بالتصفية القضائية لشركة “سامير” مع الإذن باستمرار النشاط تحت إشراف سانديك وقاضٍ منتدب، في محاولة للحفاظ على الأصول وتثمينها ضماناً لحقوق الدائنين والعمال، وكذا حماية للأمن الطاقي للمملكة، إلا أن مسار البيع لا يزال يواجه تعقيدات قانونية ومالية حالت دون إتمام عملية التفويت حتى الآن.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇