بنحمزة: على الحقاوي أن تستقيل بعد عجزها عن حماية القانون

تساءل النائب البرلماني والناطق الرسمي سابقا باسم حزب “الاستقلال”، عادل بن حمزة، حول كيف تقبل بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، البقاء في حكومة لا تحترم القانون في حق فئة هي المسؤولة عنها مباشرة”، في إشارة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال بنحمزة في تصريح لـ”آشكاين”، إن “موضوع المكفوفين المعطلين، هو موضوع تطبيق القانون في مقتضى حصة 7 في المائة الخاصة بهذه الفئة، والحقاوي تُطبقها فيما يخص المناصب الخاصة بوزارتها”، لكن؛ يضيف المتحدث نفسه “هذا المقتضى لا يطبق في باقي القطاعات الوزارية؛ وهذا موضوع التحكيم الذي يجب أن يسهر عليه رئيس الحكومة وينبه الوزراء لاحترام القانون”، مشددا على أن ” مسؤولية الحقاوي هي كيف تقبل أن تظل في حكومة ووزراء لا يحترمون تطبيق القانون على فئة هي المسؤولة عنها؟ رغم أن القانون في جانبهم ويجب أن تنتصر للقانون، والوزير ليس موظف بل سياسي وعندما يعجز عن حماية القانون يجب أن يستقيل”.

وأردف بنحمزة “عندما يكون اعتصاما، ولو من أربعة أشخاص، بباب وزارة الداخلية يفض في خمسة دقائق، فهل من المنطقي أن يظل أناس مكفوفين معتصمين فوق سطح بناية من خمسة طوابق وسط أكدال لمدة أسبوع؟ معتبرا أن “المسؤول عن الأمن هو رئيس الحكومة بصفة أساسية وله أن يحمل المسؤولية لمن يريد”.

“لا أدافع عن الحقاوي؛ فالموضوع أكبر”، يقول متحدث “آشكاين” ويضيف “فهذا شاب عانى لسنوات من البطالة، وعقود من الإعاقة، وتصبح جثته مجال لمهاجمة العدالة والتنمية والحقاوي؟ فهذا أمر لا يحل المشكل، بل يوثر الجو العام في البلاد، وهذا المشهد الذي يتراكم وحالة من اليأس العام تنتشر، وبالتالي المسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم وليست لحظة للمزايدات على بسيمة “، مؤكدا على أنه “لو كان يحترم القانون بخصوص النسبة المئوية المخصصة لذوي الإعاقات لما كنا أمام هذه النسبة الكبيرة من المعطلين المكفوفين ولكان للحوار معنى، لكن اليوم الحوار من أجل ماذا ؟” يتساءل بنحمزة.