نشر مدرسة عليا لأسماء طلبة “غشاشين” بالفيسبوك يستنفر حقوقيين

طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان إدارة المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة بالسحب الفوري للوائح تتضمن أسماء طالبات وطلبة اتُخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب “حالة غش”، وذلك من منصتها الإلكترونية وصفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

واعتبرت الجمعية في مراسلة وجهتها لمدير المؤسسة، اطلعت عليها ”آشكاين”، أن الإجراء يشكل ”تشهيرا علنيا يتنافى مع القانون والأخلاق الجامعية”.

وأوضح التنظيم الحقوقي أن نشر الأسماء الكاملة للطلبة يخرق مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لكون الاسم الكامل يعد معطى شخصيا وحساسا، خاصة في سياق تأديبي.

كما أشارت المراسلة إلى أن المرسوم رقم 2.06.619 المنظم للمجالس التأديبية لا ينص إطلاقا على النشر الرقمي، بل يحصر تعليق العقوبات في “السبورة المخصصة لهذا الغرض داخل المؤسسة”.

من الناحية التربوية، انتقدت الجمعية تحويل الإجراء الإداري إلى “وصم اجتماعي دائم” في عصر الرقمنة، مؤكدة أن هدف التأديب هو الإصلاح وحماية نزاهة الشهادة لا الفضيحة والتشهير.

وشددت المراسلة على أن محاربة الغش ضرورة أكاديمية، لكنها يجب أن تتم بوسائل تحترم كرامة الطلبة وحقوقهم الإجرائية لتجنب انزلاقات قد تفتح الباب أمام طعون قضائية وتوترات داخل الحرم الجامعي.

يُذكر أن القرارات التي طالبت الجمعية بحذفها تضمنت عقوبات تنوعت بين “التوبيخ” و”الإلغاء الجزئي للنقاط” و”التوقيف المؤقت عن الدراسة” لمدد تتراوح بين أسبوع و15 يوما.

وأرفقت الجمعية طلبها بنسخة من المرسوم المنظم للمجلس التأديبي الصادر في أكتوبر 2008، للتأكيد على ضرورة التزام الإدارة بالمساطر القانونية المعمول بها.