الغلوسي: الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي إن “الحكومة الحالية هي حكومة فضائح، وهي عاجزة عن تقديم أي مشروع، أو بدائل في الخدمات العمومية بل حتى الدفاع عن برنامجها، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الفساد والرشوة”.

واردف الغلوسي في ندوة صحفيةعقدها اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري، للإعلان الرسمي عن المسيرة الوطنية التي يرتقب ان تنظمها الجمعية رفقط عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، أن “الحكومة الحالية مشكلة من خليط هجين لا يجمعه أي شيء ولا تقدم إجابات، إلا لبعض الملفات البسيطة، توبع فيها بعض الموظفين الصغار ومقاولين صغار، بالإضافة إلى أن هناك أحكام فيها براءة وطالبنا بفتح تحقيق فيها”.

وإعتبر الناشط الحقوقي، أن “العدالة والتنمية هو قائد الإئتلاف الحكومي والمطلوب منه أن لا يحتج، بل عليه أن يحارب الفساد، هذا الأمر لم يقدم فيه أي شيء بل ساهم في تكريس واقع الفساد”.

ويرى الغلوسي أنه “لا يمكن أن يكون استقرار في ظل الفساد والرشوة والفوارق المجالية التي أصبحت واقعاً، لذلك فإن مسيرة الأحد المقبل ضد الفساد والرشوة وناهبي المال العام، ستكون محطة لدق ناقوس الخطر”.

واوضح الغلوسي في تصريح لجريدة “آشكاين”، تحميله مسؤولية محاربة الفساد للحكومة يرجع إلى كونها أخذت على عاتقها محاربة الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة ووضعت الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، لكن لم يحصل اي تقدم في هذا الباب بل تراجع المغرب في محاربة الفساد والإئفلات من العقاب مستمر بشكل دائم.

واردف المتحدث أن “حكومة العثماني حكومة فضائح لأن الشابة حياة توفيت في البحر، ومعطل مكفوف سقط من فوق مقر الوزارة الأسرة والتضامن، وعدد من المشاريع متوقفة والحكومة لم تقدم بدائل وحلول للازمة الإقتصادية والإجتماعية الحالية، التي خلقت إحتقان اجتماعي غير مسبوق ووضع تنموي لا يبشر بالخير، أليست هذه فضائح”، يضيف الغلوسي.

واجاب الغلوسي عن سبب عدم دعوة جماعة العدل والإحسان في المشاركة في مسيرة محاربة الفساد بالدار البيضاء، قائلا : “ليس هناك إقصاء للجماعة لكن هي أجندتها لا تتضمن محاربة الفساد ولم يسبق لها ان تعاطت معه بأي شكل من الأشكال”، وزاد: “نحن نعتبر محاربة الريع لا والفساد لا ينفصل عن بناء دولة المؤسسات والجماعة في خطابها وتصوراتها ليس عندها شيء إسمه دولة المؤسسات.