البرلمان الاوروبي يحسم موعد مناقشة “تقدم تطبيق اتفاقية الشراكة”

يتجه البرلمان الأوروبي لمراجعة مدى تقدم تطبيق اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال جلسة مقررة يوم 18 مارس الجاري. وتأتي هذه المراجعة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتقييم علاقاته الاقتصادية والزراعية مع الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويحتل المغرب مكانة بارزة فيها.

ووفق جدول أعمال لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، ستتيح الجلسة للنواب “تبادل الآراء مع المفوضية الأوروبية لتقييم الوضع الحالي للإطار القانوني الثنائي”، الذي ينظم جزءاً كبيراً من التبادلات التجارية والزراعية بين بروكسل والرباط.

ويتركز النقاش على العلاقة المؤسسية بين الطرفين، حيث من المنتظر أن يسأل النواب المفوضية عن “تطور الاتفاقية والقطاعات المختلفة للتعاون الاقتصادي التي تنظمها”، خصوصًا في مجالات الزراعة والتجارة التي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد المغربي.

ويُعد المغرب من الشركاء الأساسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطية، لا سيما في القطاع الزراعي، حيث تشكل صادرات الفواكه والخضروات والمشتقات الفلاحية جزءًا مهمًا من العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويتيح الاتفاق تنظيم هذه التبادلات وفق معايير واضحة.

ويختتم جدول أعمال الجلسة بحوار مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتنسيق المستمر مع المغرب لضمان استمرار علاقات تجارية وزراعية متوازنة ومستدامة.