2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة على وقع نقاشات داخلية متواصلة لحسم اسم وكيل لائحته الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة. ورغم تداول عدد من الأسماء داخل الكواليس الحزبية، فإن القرار النهائي لم يُحسم بعد، ما يعكس صعوبة التوافق على شخصية قادرة على قيادة اللائحة والحفاظ على الموقع الانتخابي الذي حققه الحزب خلال الاستحقاقات السابقة.
وبحسب مصادر سياسية متطابقة، فإن المنسق الإقليمي للحزب عمر مورو يضع مسألة القدرة على تمويل الحملة الانتخابية ضمن المعايير الأساسية لمنح التزكية، وهو ما دفع بعض المتتبعين إلى الحديث عن بحث الحزب عما يسمى في الأوساط السياسية بـ“مول الشكارة”. ويرى هؤلاء أن تكلفة الحملات الانتخابية بدائرة واسعة مثل طنجة أصيلة، التي تضم عدة جماعات قروية إلى جانب مدينة أصيلة، تجعل العامل المالي عنصراً مؤثراً في اختيار المرشح.
وفي ظل هذه المعادلة، تتداول داخل الحزب عدة أسماء تسعى لنيل التزكية، من أبرزها نائب عمدة طنجة الدكتور عصام الغاشي، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة طنجة عبد الواحد بولعيش، إضافة إلى البرلماني الحالي الحسين بن الطيب. غير أن مصادر حزبية تشير إلى أن هذه الأسماء، رغم حضورها التنظيمي والسياسي داخل الحزب، قد تواجه صعوبة في تحمل كلفة حملة انتخابية واسعة، خاصة في دائرة تعرف منافسة قوية بين الأحزاب.
وفي المقابل، تتحدث معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية عن بروز اسم رجل أعمال يلقى دعماً من بعض القيادات المحلية، في ظل اعتقاد بأن الحزب قد يتجه في النهاية نحو اختيار شخصية قادرة على توفير الإمكانيات المالية اللازمة لإدارة حملة انتخابية قوية. كما تشير مصادر أخرى إلى وجود محاولات لاستقطاب شخصيات سياسية أو برلمانيين يواجهون صعوبات داخل أحزابهم الأصلية، في إطار سعي الحزب لتعزيز حظوظه الانتخابية بالإقليم.
ويرى متتبعون للشأن السياسي المحلي أن الجدل الدائر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة يعكس إشكالية أوسع مرتبطة بدور المال في الانتخابات، خاصة في الدوائر الكبيرة التي تتطلب حملات مكلفة. كما يطرح هذا النقاش تساؤلات حول ما إذا كانت الأحزاب ستعتمد في النهاية على معايير الكفاءة والتمثيلية السياسية، أم أن القدرة المالية ستظل عاملاً حاسماً في تحديد هوية المرشحين خلال الاستحقاقات المقبلة.
