لفتيت مطلوب في البرلمان بسبب النظام الأساسي لموظفي الداخلية والجماعات

عاد الى التداول بمجلس النواب موضوع تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية إلى وزير الداخلية، محذرا من “انعكاسات هذا التأخر على المسارات المهنية لآلاف الموظفين”.

واعتبر مقدم السؤال، البرلماني حسن أومريبط، أن “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية يعرف تأخرا في إخراجه في وقت تتزايد فيه تطلعات هذه الفئة من الموظفات والموظفين إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يواكب التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية ببلدنا ويضمن استقرارهم المهني والاجتماعي”.

وأشار البرلماني إلى أن هذا التأخر يتعارض مع دينامية الإصلاحات التي تعرفها الإدارة العمومية، مؤكدا أن “إرساء نظام أساسي منصف وواضح المعالم يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النجاعة الإدارية وتحفيز الموظفين على أداء مهامهم في أفضل الظروف أسوة بنظرائهم في قطاعات أخرى”.

وسجل السؤال استمرار حالة الانتظار في صفوف عدد كبير من موظفي الوزارة والجماعات الترابية، خصوصا الأطر الإدارية والتقنية والمالية، مبرزا أن “واقع الحال يشير إلى استمرار حالة الانتظار والترقب في صفوف عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وهو ما انعكس سلبا على وضوح مساراتهم المهنية وآفاق الترقية والتطور الوظيفي مقارنة بما عرفته قطاعات عمومية أخرى من إصلاحات مماثلة”.

وطرح أومريبط جملة من التساؤلات المرتبطة بمضامين النظام المرتقب، خاصة ما يتعلق بإرساء آليات عادلة للترقي المهني، مشددا على أن “التأخر يثير مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالمضامين المرتقبة لهذا النظام، لاسيما ما يتعلق بإرساء آليات عادلة للترقي المهني تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، ومعالجة حالات الجمود التي تعرفها بعض الدرجات”.

وفي السياق نفسه، دعا النائب إلى معالجة وضعية الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية، مشيرا إلى أن عددا منهم ينتظرون حلولا واضحة في النظام المرتقب، إذ “ينتظر عدد من الموظفات والموظفين أن يتضمن النظام الأساسي المرتقب حلولا منصفة لوضعية حاملي الشهادات من خلال تمكينهم من الاستفادة من آليات واضحة للترقية أو الإدماج في الدرجات المقابلة للشهادات المحصل عليها”.

وساءل البرلماني وزارة الداخلية حول “الأفق الزمني الذي تعتزم اعتماده من أجل إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية”، وكذا الإجراءات المرتقبة لضمان مسارات مهنية واضحة، وتحسين شروط العمل، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لموظفات وموظفي هذا القطاع.