20 ألف مغربي يوقعون عريضة العودة للساعة القانونية ويهددون باستعمال “التصويت المشروط”

على بعد أيام من عودة العمل بالساعة الإضافية في المغرب مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، تصاعد الجدل المجتمعي حول جدوى هذا التوقيت، في ظل تزايد الدعوات المطالِبة بالرجوع إلى الساعة القانونية، حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية في هذا الصدد عتبة الـ 20 ألف توقيع خلال فترة وجيزة.

وأفادت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية التي أطلقت العريضة، في بلاغ، أن “هذا التفاعل الواسع يعكس حجم الانشغال المتزايد” لدى المواطنات والمواطنين بقضية التوقيت، مناشدة إياهم باعتماد ما وصفته بـ”التصويت المشروط” خلال الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم القوى السياسية التي تلتزم صراحة بإعادة الساعة القانونية.

وسجلت الحملة حضورا لافتا في النقاش الإعلامي لهذا الموضوع، إلى جانب تزايد صدى القضية داخل المؤسسة البرلمانية، ما يعزز من “أهمية فتح نقاش عمومي جاد حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية”.

وفي سياق متصل، اعتبرت الحملة أن قرار الحكومة الاستمرار في العمل بهذا التوقيت “يزيد من الحاجة إلى مواصلة الترافع المدني، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي تتفاقم خلاله الآثار السلبية للساعة الإضافية على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية”.

وأعلنت الحملة، في إطار هذه الدينامية، عن عزمها اتخاذ خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، من بينها “إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، بهدف استثمار التعبئة المجتمعية الواسعة التي يشهدها هذا الملف”.

وذكر أصحاب العريضة انهم عازمون على مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل “الانخراط في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية”.

وجدير بالذكر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كانت قد أعلنت عن العودة للساعة القانونية بشكل مؤقة قبل بداية رمضان الجاري، مع انتهاء ذلك مباشرة بعده، حيث سيتم  إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.