يستعد أصحاب السيارات في المغرب لمواجهة زيادة جديدة في أقساط التأمين، بعد كشف دورية رسمية صادرة عن شركة “سانلام” عن مراجعة مرتقبة تشمل تأمين “المسؤولية المدنية” بنسبة تصل إلى 5%، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، وفق المصدر ذاته.
وتهم هذه الزيادة مختلف شركات التأمين العاملة بالمملكة، في سياق تنزيل إصلاح تشريعي جديد يرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 70-24 الصادر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية، بما يضمن إنصافاً أكبر للمتضررين وأسرهم، في إطار مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على حوادث السير.
في المقابل، تبرر شركات التأمين هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة مع الرفع التدريجي لقيمة التعويضات على مدى خمس سنوات، بما يضمن استمرارية أداء الشركات والتزاماتها.
غير أن هذه الخطوة تثير استياءً متزايداً في صفوف السائقين، الذين يرون فيها عبئاً إضافياً يفاقم كلفة التنقل، في ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغط على القدرة الشرائية.
شركات التأمين تحقق أرباحا خيالية وهي لا تريد تخفيض أرباحها ولو ب 5 سنتيمات . بمجرد الدولة فرضت عليهم تعويض ضحايا حوادث السير أعلنوا الزيادة على أصحاب السيارات أي أن الذي سيدفع تعويض ضحايا حوادث السير هو المواطن من خلال هذه الزيادة . ههههه مهزلة