2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، عن توصلها بقرار التوقيف عن العمل، مؤكدة “لقد بلغني الآن رسميا قرار التوقيف عن العمل”، موجهة التحية إلى “شغيلة التعليم بالمغرب وكل الإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة”.
ويأتي هذا المستجد في سياق ملف قضائي سبق أن أثار جدلا واسعا داخل قطاع التعليم، خصوصا بعد اعتقال الأستاذة المعنية في دجنبر 2025، لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية مشاركتها في ما عرف بـ“معركة إسقاط مخطط التعاقد”، قبل أن تتم مدة محكوميتها قبل أيام.
وفي تطور لاحق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأستاذة نزهة مجدي حصلت على الوثائق القضائية المطلوبة من المحكمة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية مع مصالح الأكاديمية، تمهيدا لعودتها إلى مهام التدريس.
هذا وأشارت مصادر من داخل قيادة التنسيقية، إلى أنه سيتم وبشكل رسمي عرض الأستاذة نزهة مجدي على المجلس التأديبي صباح يوم الخميس 26 مارس 2026 للنظر في حالتها، حيث تم التواصل مع أعضاء النقابات التعليمية المُمَثلة بالمجلس، للتهيء المسبق لهذا الاجتماع.
وأضافت ذات المصادر، أنه يَتوقع أن يتم الإعلان عن عودة نزهة للعمل مباشرة بعد نهاية انعقاد المجلس التأديبي، خاصة وأنها تتوفر الآن على جميع الوثائق القضائية والإدارية اللازمة والتي تبرر انقطاعها عن التدريس لما يُقارب ثلاثة أشهر.
وكان اعتقال الأستاذة قد خلف موجة تضامن واسعة داخل القطاع، حيث نظمت الشغيلة التعليمية وقفات احتجاجية بعدد من المؤسسات، فيما أصدرت هيئات نقابية بيانات استنكارية، اعتبرت فيها أن المتابعة “تندرج ضمن سلسلة محاكمات تستهدف المناضلين في القطاع”.
لا نسمع على مثل هذه الحالات إلا في قطاع التربية والتعليم ، لو كانت تعمل في قطاع عمومي آخر ما كان يتجرأ المسؤول عن توقيفها وقطع رزقها وما كانت لتحاكم بمجرد ممارسة حقها في الاحتجاج؟!!!!
كل حزب يدافع عن منخرطيه.. وكل جمعية تدافع عن منخرطيها.. وكل قطاع يدافع عن من معه… لكن ابن الشعب المناضل الحر.. يهمش…. لا يدكره ولو يحاكم او يعتقل..