بماذا سيبرر العثماني إطلاق النار على الحرّاكة المغاربة من جديد؟

مرة أخرى، أطلقت البحرية المغربية الرصاص الحي على زورق يُقل مهاجرين سريين في سواحل مدينة العرائش، مما أدى إلى إصابة قاصر، كان رفقة 57 حراكا.

ففي المرة السابقة، بعد حادثة مقتل الطالبة التطوانية حياة بلقاسم برصاص البحرية المغربية، خرج مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا: إن الزورق الذي كانت على متنه حياة، أطلق عليه اثنان من خفر السواحل النار لأن زوارق “غو فاست” المزودة بمحركات قوية “تستخدم لتهريب المخدرات”، ولأنهما “لم يريا المهاجرين السريين، الذين كانوا مختبئن تحت غطاء”.

الحكومة المغربية، لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص هذا الحادث، مما يعني أنها تتبنى رواية المصدر العسكري، مادامت لم تنفيها، حيث اكتفى سعد الدين العثماني بالقول، “إن الحادث مؤسف”، مشيرا إلى أنه ينتظر نتائج التحقيق، ولا نتائج ظهرت لحدود الآن.

بل أكثر من ذلك، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في آخر تصريح له حول الموضوع،  “السؤال المطروح هل كان من حق القوات المعنية بعد كل هذا أن تواجه فعل هذا الشخص بالحزم الضروري أم لا؟ ولا يمكن للمغربي أن يقول أن الحزم يجب ألا يكون وهل القوات كانت ترى حياة وكانت ترى من معها؟ حامل الساح لم يرى حياة”، مما يعني أن الحكومة قد تبنت رواية “المصدر العسكري” المذكور.

واليوم الأربعاء 10 أكتوبر، أصيب حراك قاصر كان على متن زورق يحمل العشرات من المرشحين للهجرة السرية، خلال إطلاق النار عليه من طرف البحرية المغربية، التي لاشك أنها عاينت تواجد 58 شخصا في الزورق، ومع ذلك استعملت الرصاص الحي لايقافه.

وبالعودة للعثماني، فقد سبق أن قال خلال معرض حديثه عن مقتل حياة بلقاسم، “أنا رئيس حكومة واش غادي نبغي الضرر للمواطنين؟؟ طبعا لا..”، فهاهو الضرر المتمثل في استعمال الرصاص الحي في مواجهة شباب وقاصرين قرروا الهجرة نحو أوروبا بعد أن ضاقت بهم بلادهم بسبب البطالة والظروف الاجتماعية المزرية.

فهل سيجد العثماني مبررا آخر لإطلاق النار على مواطنين مغاربة، خاصة وأنهم لم يكونوا مختبئين تحت غطاء؟ أم أنه سيلجم فمه عملا بمبدأ كم حاجة قضيناها بتركها؟