وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل منظومة تقييم جديدة للتعليم الأولي

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة عن منظومة جديدة خاصة بتقييم ومراقبة جودة وحدات التعليم الأولي، مؤكدة إعدادها بتنسيق مع مختلف الشركاء في هذا المجال.

وأشارت وزارة التربية الوطنية في مراسلة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية، أن هذه المنظومة ترتكز على عنصرين رئيسين، الأول متمثل في إطار مرجعي لمعايير الجودة، يهم التدبير والحكامة والبنية المادية وخدمات الصحة والتغذية واحترافية المربين وانفتاح الوحدة على محيطها وكذا الممارسات البيداغوجية، والثاني متمثل في دليل للملاحظ، والذي يحدد قواعد الملاحظة. وكيفية استعمال شبكة التقييم، وبرتوكول الزيارات الميدانية، وسلم التنقيط المعتمد.

وأضافت ذات المراسلة أن عملية التقييم تعتمد على مقاربة مزدوجة،
تتم عبر مرحلتين متكاملتين، المرحلة الأولى وهي التقييم الداخلي حيث تتولى الجمعيات الشريكة إنجاز التقييم الداخلي، مع إدخال المعطيات في النظام المعلوماتي، بهدف قياس مدى استيفاء الوحدات لمعايير العودة، ويتم تحديد عينة الوحدات وفق ما هو منصوص عليه، مع مراعاة التمثيلية الجهوية والتوازن بين الوسطين الحضري والقروي، إضافة إلى التوزيع التناسبي بين الجمعيات حسب عدد الوحدات الني تشرف عليها.

وحددت وزارة محمد سعد برادة المرحة الثانية في التقييم الخارجي والذي يهدف إلى التحقق من ننائج التقييم الداخلي، ويشمل عينة عشوائية تمثل 10% من الوحدات المعنية، ويتول إنجازه اطر الأكاديميات الجهوية المستفيدة من التكوين في هذا المجال

وطالبت الوثيقة في هذا الصدد بالعمل على تنزيل هذه المنظومة وفق البرمجة الزمنية المحددة، وتوثيق مختلف مراحل التنفيذ، واحترام المنهجية المعتمدة، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتعزيز التنسيق من مختلف المتدخلين على المستويين الحيوي والإقليمي، مع موافاة مديرية تنظيم التعليم الأولي بتقارير دورية حول تقدم عملية التقييم والصعوبات المسجلة.